الهند تستغل كورونا لتصعيد الفاشية ضد مسلميها

أظهرت الأسابيع القليلة الماضية أن الحكومة الهندية التي تفرض حظر تجول على سكانها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لا تتهاون في فرض الإجراءات القاسية بالقوة، وضرب المواطنين إذا "لزم الأمر"، لكن عنصرية الحزب الحاكم اليميني الهندوسي "باهاراتيا جاناتا"، ضد المسلمين يبدو أنها باتت تتخذ منحى أكثر خطورة.

وأعد موقع "مينت برس نيوز" الإخباري، تقريرا تطرق فيه إلى بعض جوانب المخاطر التي يتعرض لها مسلمو الهند في ظل تفشي الوباء في البلاد، وأهمها "نظرية المؤامرة" التي تتهم المسلمين بـ"نشر" الفيروس في البلاد، والمُروّج لها من قبل بعض أكثر الأحزاب اليمنية الهندوسية تطرفا وإرهابا في البلاد، بما يبدو وكأنه مساعدة حكومية.

وانتشرت الأسبوع الماضي صور لحادثة تعرض شاب هندي مسلم يتبع لجماعة "التبليغ والدعوى" الهندية، لاعتداء وحشي من قبل حشد هندوسي غاضب يطالبه بـ"الاعتراف" بأن المسلمين يقفون خلف مؤامرة "جهاد الكورونا"، والتي تتهم الشريحة المستضعفة بالبلاد بالتخطيط لـ"قتل أكبر عدد من الهندوس" عبر المساهمة في نشر المرض، كما لو أنهم محصنون من المرض.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة ساهمت في هذه الدعاية عبر اتهام جماعة "التبليغ والدعوى" بأنها "مصدر المرض" في الهند، إذ أنها استضافت 8 آلاف شخص من أنحاء البلاد وآسيا، في مؤتمر عقدته بين 13 و15 آذار/ مارس الماضي، في دلهي. وبعد أن أظهرت بعض الفحوصات نتيجة موجبة لدى بعض من حضروا المؤتمر، بدأ الحزب الحاكم بشيطنة أعضاء الجماعة، واعتبارهم مصدر تفشي الوباء، في استمرار لسياسات الإقصاء التي تنتهجها ضد المسلمين.

وصدرت الخرافات بوجود مؤامرة "جهاد الكورونا"، في تصريحات لأعضاء في الحزب الحاكم، موجهين اللوم بانتشار الجائحة العالمية في البلاد، للأقلية المسلمة.

وزعم قادة آخرون في الحزب أن المسلمين الهنود يمارسون "إرهاب كورونا"، عبر "البصق المتعمد" على الأطباء وعمّال قطاع الصحة، في تضليل موجه ومبرمج لزيادة الاحتقان الطائفي في البلاد.

ولفت الموقع إلى أن الأمر لم يقف عند حد استهداف المسلمين، بل أن قادة الحزب استهدفوا بعض أفقر فقراء الهند من الهندوس، والذين يعانون من تمييز طبقي، وتم منعهم من دخول أحياء معيّنة "خشية نشرهم للمرض".

ورغم تعهد الحكومة بمحاربة الأخبار الكاذبة في تناقض واضح مع ادعاءات قادة الحزب الحاكم، إلا أنها لم تفعل شيئا مثلا لإزالة وسم "كورونا جهاد" المنتشر بشدة على "تويتر"، والذي يتضمن على خطاب كراهية تحريضي على المسلمين.

وأوضح الموقع أن الهند تشهد ارتفاعا بالهجمات والإجراءات الحكومية المعادية للمسلمين، إذا يُمنع المسلمون من دخول أحياء في أنحاء الهند، بينما يواجه الهندوس في بلدان أخرى غرامات إذا ما ضّبطوا وهم يتخالطون مع المسلمين، ناهيك عن تعرض بعض المسلمين للضرب المبرح على أيدي جماعات إرهابية.

ويبدو أن هذه الهجمات على المسلمين وحقوقهم تأتي استمرارا لاستراتيجية حكومية يقودها رئيس الوزراء ناردنردا مودي، الذي استهدف المسلمين صراحة في الأعوام القليلة الماضية، وخصوصا العام الماضي الذي شهد إعادة "احتلال" إقليم كشمير وفرض إغلاق شديد على سكانه، وسن قانون المواطنة المعدّل، والذي يتيح لكل لاجئ غير مسلم أن يحصل على مواطنة البلاد في حين يُحرم الكثير من المسلمين الهنود من المواطنة، في انتهاك صريح للنظام الديمقراطي العلماني في البلاد، ومحاولة لإرساء الهندوسية كدين للبلاد.

يُضاف ذلك إلى إنشاء هيئة جديدة لإصلاح قوانين تحصيل الجنسية الهندية، والتي تتطلب من المواطنين تقديم وثائق كثيرة عن نسلهم، لإثبات "هنديتهم"، وهو أمر لن يتمكن مئات الملايين من القيام به، ويرى النقاد أنه يستهدف المسلمين خاصة وأن الهندوس يحصلون على إعفاءات كثيرة منه، وبالفعل، سحبت ولاية آسام الشمالية الشرقية جنسيات وحقوق 1.9 مليون مسلم من أبنائها بموجب هذه القوانين.

وفي حين كان يأمل بعض النقاد والناشطين والفاعلين في المجتمع المدني الهندي أن تكسر الجائحة التوتر الطائفي المتصاعد في البلاد نتيجة سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة، إلا أنه يبدو أن كراهية المسلمين تتزايد باطراد مع النزعة الفاشية للحزب الحاكم.