رئيسي يؤدي اليمين الدستورية.. التحديات التي يواجهها الرئيس الإيراني

يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، اليوم الخميس، في بداية ولاية من أربعة أعوام سيكون خلالها أمام تحديات تحسين وضع الاقتصاد الخاضع لعقوبات أميركية والمتأثر بتبعات الأزمة الصحية، والعلاقات الخارجية ومباحثات الاتفاق النووي والتوتر مع الغرب.

ورجحت وسائل إعلام محلية أن يطرح الرئيس على المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون في اليوم نفسه أسماء مرشحيه للمناصب الحكومية لدراسة منحهم الثقة، من دون أن ينتظر مهلة الأسبوعين التي تتيحها له القوانين.

وسيكون الرئيس السابق للسلطة القضائية البالغ 60 عاما، أمام ملفات خارجية شائكة في مطلع ولايته الممتدة أربعة أعوام، أبرزها التوترات مع الغرب ومفاوضات إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه قبل ثلاثة أعوام.

يعد الوضع الاقتصادي أولوية، وهو ما بدا واضحا في خطاب ما بعد التنصيب.

وقال رئيسي "نسعى بالطبع الى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب"، مضيفا "لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء وأيضا بسبب المشكلات والثغرات في داخل البلاد".

ويرى سعيد ليلاز، الاقتصادي الإصلاحي الذي عمل مستشارا لعدد من الرؤساء الإيرانيين، أن العمل "الأكثر أهمية بالنسبة الى السيد رئيسي سيكون إعادة تكوين الوسائل المعيشية للطبقات الأكثر تهميشا في المجتمع الإيراني".

ويضيف "لتحقيق هذا الهدف، عليه أولا حل مشكلة التضخم، وهي التحدي الأهم الذي يواجهه".

تخوض إيران والقوى المنضوية في الاتفاق النووي، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق من خلال عودة واشنطن إليه، وإطلاق عجلة الاقتصاد المحلي مجددا.

ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية "إيريس" في باريس تييري كوفيل "في حال تم رفع العقوبات، سينعكس ذلك استقرارا على البيئة الاقتصادية الكلّية مع زيادة في النمو وتراجع في مستوى التضخم".

ويعتبر أن ذلك يجب أن يرافقه توفير حاجات المواطنين "لأن إحدى المخاطر هي أن يعتقد الناس أن كل شيء سيتحسن على الفور (مع رفع العقوبات)، وفي هذه الحال سيواجهون خيبة أمل كبيرة".

حتى في حال التوصل الى تسوية بشأن الاتفاق النووي، يرى كليمان تيرم، الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا، أن ذلك "لن يؤدي الى عودة المستثمرين الأجانب الى السوق الإيرانية على المدى القريب".

ويضيف أن "شرطا لا غنى عنه لحصول ذلك هو تطبيع في العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن".

لكن أمرا كهذا يبدو مستبعدا خصوصا في ظل الريبة وانعدام الثقة بين طهران وواشنطن التي تعتبرها الجمهورية الإسلامية "الشيطان الأكبر".

أبدى المحافظ رئيسي رغبته في منح الأولوية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

ويتوقع محللون أن يستمر في عهد رئيسي التوتر مع الغرب، لكنه قد يشهد انفتاحا على دول الجوار، خصوصا لجهة العمل لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، المقطوعة منذ عام 2016.

ويرى تيرم أن هذا التقارب سيكون "نجاحا دبلوماسيا كبيرا لطهران"، وسيمنحها "اعترافا بدورها الإقليمي"، لكنه يشير إلى أن "المشكلة هي اقناع الخصم الإقليمي السعودي بالطابع البناء لهذا النفوذ الإقليمي".

ويرى تيرم أنه "على المستوى الاقتصادي، تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز الشبكات الاقتصادية الإيرانية من أجل الحد من التأثير السلبي للعقوبات الأميركية على اقتصاد البلاد".

ويرى الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي أن "أزمة الثقة بين الناس والسلطات عميقة وواسعة".

وأكد زيد آبادي أن على "الحكومة المقبلة اتخاذ بعض الإجراءات الفورية من أجل استعادة الثقة"، من ضمنها "رفع الحظر عن بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل تلغرام وتويتر، والحد من الصرامة بشأن الحجاب".