تجري الحكومة الفنزويلية والمعارضة، الجمعة، مفاوضات جديدة في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي استمر لأشهر، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات محلية مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتعقد المباحثات في المكسيك، وسبقتها نقاشات تمهيدية في منتصف آب/أغسطس برعاية النرويج، وتهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تقوّض البلاد، وهي تلي محادثات فشلت في باربادوس عام 2019، وأخرى في جمهورية الدومينيكان عام 2018.
وتسعى المعارضة، التي قاطعت كافة الانتخابات السابقة والرئاسية منها على وجه الخصوص عام 2018، إلى إقرار جدول زمني للاستحقاقات الانتخابية بضمانات رسمية، فيما تبحث السلطة القائمة عن سبل لرفع العقوبات الدولية، التي تلت انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا لولاية جديدة.
وتعترف واشنطن ونحو 50 دولة أخرى بخوان غوايدو، الذي أعلن نفسه في 2019، إبان رئاسته للبرلمان، رئيسًا بالوكالة لفنزويلا.
وقال مصدر في المعارضة "أولويتنا هي الانتخابات".
وأعلنت المعارضة، الثلاثاء، مشاركتها في انتخابات رؤساء البلديات والمحافظين في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدة في الوقت نفسه إدراكها أن "هذه الانتخابات لن تكون منصفة".
وقال مصدر آخر في المعارضة، الخميس، "لقد فرضت الديكتاتورية عقبات خطيرة أمام تعبير الشعب الفنزويلي عن الرغبة في التغيير. نحن نعلم أننا نسير في طريق من الرمال والوحول والعقارب، ولكن هذا هو السبيل الوحيد لبلوغ انتخابات (رئاسية) ديموقراطية".
وقاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ثمّ الانتخابات التشريعية عام 2020، والتي خسرت في أعقابها البرلمان، أي السلطة الوحيدة التي كانت تسيطر عليها منذ 2015. وهي تتهم السلطات بالتزوير.
ويسعى مادورو للحصول على اعتراف دولي وإقرار رفع جزئي، إن لم يكن كليا، للعقوبات في مقابل تنازلات يقدمها للمعارضة.
ويأمل بصورة خاصة بطي صفحة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والتفاوض مع خليفته، جو بايدن، الذي يعدّ أكثر مرونة.
ولكنّه قال، الأربعاء، "الآن بعدما أرادوا (المعارضين) الذهاب إلى الانتخابات، لا تنسوا أنكم دعوتم إلى غزو البلاد وأنكم تتحملون المسؤولية عن العقوبات الاقتصادية. فليجدوا الآن طريقة لرفعها".
اقرأ/ي أيضًا | غوايدو لا يعترف بتراجع شعبيته.. ويتحدّى مادورو
وتندّد الحكومة باستمرار بالعقوبات الدولية التي تشمل حظرا على النفط، وتعزو إليها الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ عام 2014.
التعليقات