لا توافق بالأمم المتحدة على الاعتراف بالنظامين بأفغانستان وبورما

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنّ اللجنة المسؤولة عن الموافقة على اعتمادات السفراء لدى المنظمة الدولية، والتي تضم في عضويتها خصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم تتوصل إلى توافق بشأن تمثيل كل من أفغانستان وبورما، وأحالت الملفين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت رئيسة اللجنة، السفيرة السويدية آنا-كارين إنستروم، للصحافيين، أمس الأربعاء، إن "اللجنة قررت تأجيل قرارها بشأن الاعتمادات في هاتين الحالتين".

واللجنة التي تعين فيها تسع دول أعضاء في كل جلسة، تلقت طلبين متنافسين من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حاليا، ومثلهما من بورما التي يحكمها منذ الأول من شباط/فبراير مجلس عسكري تولى السلطة إثر انقلاب.

وأحالت الأمم المتحدة هذه الطلبات المتنافسة إلى اللجنة المسؤولة عن اعتمادات السفراء، للفصل في مسألة أي من السفيرين المتنافسين سيمثل دولته في المنظمة الدولية.

وقال دبلوماسيون إن اللجنة سترفع الأسبوع المقبل تقريرها بشأن هذين البلدين إلى الجمعية العامة للبت بهذا النزاع، وهو أمر يرجح أن يحصل عبر التصويت في ظل الخلافات التي تباعد بين أعضائها البالغ عددهم حوالي 200 عضو.

واجتماع لجنة الاعتمادات الذي عقد، أمس الأربعاء، كان يفترض أن يعقد في مطلع شباط/فبراير، للفصل في النزاع بشأن تمثيل بورما، لكن أيا من الأعضاء الرئيسيين في هذه اللجنة، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم يبد في عجلة من أمره لعقد هذا الاجتماع.

وما انفكت اللجنة ترجئ اجتماعها على الرغم من الضغوط التي مارستها بشكل خاص حركة طالبان للحصول على اعتراف دولي بنظامها.

ويواصل غلام إسحاقزاي شغل مقر أفغانستان في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيرا مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.

والأمر نفسه ينطبق على بورما التي أقال المجلس العسكري الحاكم فيها السفير كياو مو تون، المعيّن من قبل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، المسجونة حاليا، وعين مكانه العسكري السابق أونغ ثورين، الذي ما زال تعيينه ينتظر موافقة الأمم المتحدة عليه.

وإذا كان السفير البورمي المعين من أونغ سان سو تشي لا يزال موجودا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن اتفاقا توصلت إليه في أيلول/سبتمبر واشنطن وبكين وموسكو قضى بمنعه من إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تماما كما حصل بالنسبة إلى نظيره الأفغاني.