أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، الخميس، أنّ بلاده تهدف خلال ترؤسها لمجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع العام المقبل، إلى جعل أوروبا "قوية في العالم"، مقترحا إصلاح "منطقة شينغن" لتعزيز حماية الحدود الأوروبية، وتعديل اتفاقية ماستريخت لوضع إطار جديد للميزانية.
وأبدى ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه، طموحًا قويا لهذه الرئاسة، التي ستتزامن مع حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان/أبريل، والانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو.
وقال الرئيس الفرنسي، أمام نحو مئة صحافي، "إذا كان علينا أن نلخّص في جملة واحدة الهدف من هذه الرئاسة، أود أن أقول إننا يجب أن ننتقل من أوروبا تتعاون داخل حدودنا إلى أوروبا قوية في العالم وذات سيادة كاملة وحرة في خياراتها وسيّدة مصيرها".
ودافع ماكرون، مرّة أخرى، عن الأهميّة الكبرى لتعزيز السيادة الأوروبية لدعم السيادة الوطنية.
وأضاف أنه "في مواجهة كل هذه الأزمات التي تضرب أوروبا، يرغب كثيرون في الاعتماد فقط على الأمة. هذه الدول هي مصدر قوتنا وفخرنا، لكن الوحدة الأوروبية مكملها الذي لا غنى عنه".
منذ انتخابه عام 2017، أعلن ماكرون نفسه مؤيدا لأوروبا ضد "القوميين" و"الشعبويين"، وأثنى على الإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي على غرار خطة التعافي الاقتصادي، التي أقرت العام 2020 بقيمة 750 مليار يورو.
واختارت باريس لرئاستها شعار "التعافي والقوة والانتماء"، وكرمز لها الحرفين الأولين من اسم الاتحاد الأوروبي بالأزرق والأحمر متقاطعين مع سهم أبيض، وهو يعكس "الطموح للمضي قدما"، وفق ما أوضح وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمون بون.
وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تتداول كل ستة أشهر للمرة الثالثة عشرة منذ الخمسينيات والأولى منذ العام 2008.
ودعا ماكرون إلى "وضع توجيه سياسي لمنطقة شينغن"، من خلال اجتماعات دورية للوزراء الأوروبيين المكلّفين هذه المسائل، لـ"تعزيز عمليات التدقيق عند الحدود"، عندما يكون ذلك ضروريا.
وأعلن عقد قمة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي في 17 و18 شباط/فبراير في بروكسل من أجل "إصلاح جذري" للعلاقة "المتعَبَة قليلًا" بين القارتين.
وتحدث الرئيس الفرنسي عن "محاور عدة" وخصوصا "إعادة تأسيس عقد جديد اقتصادي ومالي مع أفريقيا"، وأكّد أن "أوروبا يجب أن تعتمد في الهيئات الدولية إستراتيجية مشتركة مع أفريقيا"، فضلا عن تطبيق "أجندة في التعليم والصحة والمناخ".
في المجمل، من المقرر عقد حوالي 400 اجتماع، خصوصا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بسبب الانتخابات الرئاسية في فرنسا. ستبدأ بكلمة تليها مناقشة في البرلمان الأوروبي في 19 كانون الثاني/يناير، وستوزع بقيتها على أنحاء فرنسا.
وستعقد قمة أوروبية غير رسمية يومي 10 و11 آذار/مارس، قبل شهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.
وأعلن ماكرون عن رغبته في "تنفيذ عملي... لخدمة مدنية أوروبية"، مدّتها ستة أشهر، للشباب دون 25 عاما. وقال "دعونا نذهب أبعد من ذلك ونفكر في خدمة مدنية أوروبية... من أجل التبادل الجامعي والتدريب المهني والعمل ضمن جمعيات".
كذلك، دعا إلى وضع إطار لـ"السيادة الإستراتيجية الأوروبية"، معتبرا أن "هذا المفهوم الذي بدا غير وارد قبل أربع سنوات، يرسخ أننا نحن الأوروبيين، سواء كنا أعضاء في حلف شمال الأطلسي أم لا، نواجه تهديدات مشتركة ولدينا أهداف مشتركة".
على الجانب الاقتصادي، اقترح الرئيس الفرنسي "إعادة التفكير في إطار الميزانية" لأوروبا الذي حددته حتى الآن معايير اتفاقية ماستريخت، مشددا على أن مسألة دعم أو معارضة قاعدة عدم تجاوز العجز عتبة الثلاثة بالمئة "عفا عليها الزمن".
أمّا في موضوع المناخ والبيئة، فقال إنه يريد "دفع المفاوضات بشأن إنشاء أداة أوروبية لمكافحة إزالة الغابات في الخارج".
وأوضح أن هذه الأداة تهدف إلى "حظر استيراد الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والخشب والكاكاو والبن إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت تساهم في إزالة الغابات" في بلدان الانتاج.
لكنّ هامش تحرك فرنسا سيكون محدودا، فرغم أن الرئاسة الدورية تعطي زخما لأولويات معينة، إلّا أن بناء توافق بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين ليس سهلا على الإطلاق.
واعتبرت مرشحة الحزب "الجمهوريين" للانتخابات الرئاسية، فاليري بيكريس، الخميس، أنه "للتأثير في أوروبا، يجب على فرنسا أن تضع حدا لصورة الغطرسة الملازمة لها منذ مطلع رئاسة ماكرون".
وأضافت في مقال نُشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية إن البلاد "يجب أن تدافع عن مصالحها بشكل أفضل مما فعلت في السنوات الأخيرة".
ووفق استطلاع أجرته شركة "أوكسادا" لحساب صحيفة "لوفيغارو"، فإن الفرنسيين يميلون (32% مقابل 15%) لاعتبار أن رئاسة الاتحاد الأوروبي ستكون مصدر قوّة وليس عائقا لإيمانويل ماكرون، ويؤكد 63% أن مقترحات المرشحين بشأن أوروبا ستساهم في تحديد اختيارهم للتصويت.
التعليقات