من المقرر أن تستأنف يوم غد، الثلاثاء، مباحثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا مع تأكيد طهران أن نجاح التفاوض سيكون رهن الإجابات التي سيحملها الوفد الأميركي.
وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.
وتهدف المباحثات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجيا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق.
وعلّقت الجولة الثامنة من المباحثات أواخر كانون الثاني/يناير، لعودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، اليوم الإثنين، أن الجولة الراهنة ستستكمل اعتبارا من الثلاثاء.
وكتب المتحدث باسم الاتحاد، ألان ماتون، عبر تويتر "الجولة الثامنة من مباحثات فيينا التي تحضرها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران والولايات المتحدة، ستستكمل غدا في فيينا".
وجاء ذلك بعيد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن وفد بلاده سيعود إلى النمسا الثلاثاء.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي "الوفد الإيراني الذي تواجد في طهران منذ بضعة أيام لمشاورات ضرورية، سيغادر غدا إلى فيينا"، مشيرا إلى أن وفود الأطراف الآخرين ستقوم بالأمر ذاته.
ورأى أنه "من الطبيعي أن تتوقع إيران أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن"، مضيفا "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية إلى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على إبرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا".
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
وشدد خطيب زاده على أن "مسألة الفائدة الاقتصادية لإيران من رفع العقوبات مهمة جدا، وهي الخط الأحمر في ما يتعلق برفع العقوبات".
وأبدى أمله بعودة الوفد الأميركي "مع تعليمات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات بما يتلاءم مع الاتفاق النووي".
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم.
الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب ترامب منه، واعتماده سياسة "ضغوط قصوى" على طهران شملت فرض عقوبات جديدة أو إعادة فرض أخرى كان قد تم رفعها بموجب الاتفاق.
وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أولوية رفع عقوبات "الضغوط القصوى".
وكتب على تويتر "تعيّنت مهام المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات بعناية. الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد".
وكان شمخاني أكد، الأحد، أن طهران وواشنطن ما زالتا بعيدتين عن "تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف"، معتبرا أن بلوغ ذلك يحتاج الى قرار سياسي "في واشنطن".
وبدأت المباحثات في نيسان/أبريل. وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الأسابيع الماضية، أكد المفاوضون تحقيق تقدم مع تبقي نقاط تباين عدة.
وشدد خطيب زاده، اليوم، على "تحقيق تقدم مهم في مجالات مختلفة"، مشيرا الى أن "الأجوبة التي ستحملها الولايات المتحدة إلى فيينا غدا ستحدد متى يمكننا التوصل إلى اتفاق".
وسبق لدبلوماسيين معنيين بالمباحثات، أن أكدوا بلوغ التفاوض "المرحلة النهائية"، على أن يبقى إنجازه رهن التوافق بين الطرفين الأساسيين، أي إيران والولايات المتحدة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أبدى عزمه العودة للاتفاق بشرط عودة إيران لاحترام التزاماتها، كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن إعادة العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبيّة المشاركة في مشاريع نوويّة إيرانية غير عسكريّة من خطر عقوبات أميركيّة، ألغاها ترامب في 2020.
وبعد ساعات من ذلك، قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إن ما تتخذه واشنطن في مجال رفع العقوبات "جيد لكنه غير كافٍ"، وطهران تريد إجراءات "ملموسة".
اقرأ/ي أيضًا | مفاوضات فيينا تتوقّف: حان وقت القرارات السياسية
التعليقات