قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن إيران تعتزم تركيب مجموعتين جديدتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي ستسمح لطهران بتخصيب المزيد من اليورانيوم بسرعة، في أحدث تصعيد للمواجهة بشأن البرنامج النووي للبلاد، فيما عدّت إيران أن قرار الوكالة الذي انتقدت فيه عدم تعاون طهران؛ "سياسيّ وغير بنّاء".
غروسي: إيران ستوقف عمل "27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها "ستغلق 27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية ردا على تبنيها قرارا ينتقد طهران لعدم تعاونها.
وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".
وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة التثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى للقيام بذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى "شفافية أقل وشكوك أكبر".
وتساءل غروسي: "هل يعني هذا الأمر أننا وصلنا إلى نهاية المطاف؟ آمل ألا يكون الوضع كذلك"، داعيا إيران إلى الانخراط مجددا في الحوار.
وتابع: "لنأمل أن تهدأ النفوس قليلا وأن نتمكن من صب تركيزنا مجددا على المشاكل التي يتوجّب حلّها".
وقال غروسي إن الأمور اذا استمرت على هذا النحو، لن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني.
واعتبر أن هذا الأمر "سيشكّل ضربة قاضية" للاتفاق المبرم في العام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
ويأتي قرار إضافة مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في الوقت الذي صوتت الدول المشاركة في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ليل أمس الأربعاء على انتقاد إيران. ويتناول قرار انتقاد إيران ما أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه فشل طهران في تقديم "معلومات موثوقة" بشأن المواد النووية المصنعة التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.
لكن حتى قبل التصويت، أغلقت إيران كاميرتي مراقبة تستخدمهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمتابعة التخصيب في نطنز. كما هدد مسؤولون إيرانيون باتخاذ مزيد من الخطوات وسط أزمة مستمرة منذ سنوات.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، إن مديرها العام، أخبر الأعضاء أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لتركيب مجموعتين جديدتين من من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6" في نطنز. والمجموعة عبارة عن سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الموصولة ببعضها لتدوير غاز اليورانيوم بسرعة لتخصيبه.
ويحرّك جهاز الطرد المركزي من طراز "آي آر-6"، اليورانيوم، أسرع بعشر مرات من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي التي كانت إيران تقتصر عليها في السابق، بموجب اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
ومنذ شباط/ فبراير، تقوم إيران بالفعل بتشغيل مجموعة من "طراز آي آر-6 إس" بمنشآتها تحت الأرض في فوردو، وفقا للوكالة.
وفي نطنز، التي تقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، قالت إيران في وقت سابق إنها تخطط لتركيب مجموعة واحدة من "طراز آي آر-6 إس". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "تحققت" من التركيب الجاري لتلك المجموعة يوم الإثنين، في حين أن المجموعتين الجديدتين المقرر تشغيلهما، لم يتم تركيبهما بعد.
إيران: قرار الوكالة "سياسيّ وغير بنّاء"
من جانبها، عدّت إيران، اليوم، أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، "سياسي وغير بنّاء". وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء".
واعتبرت الوزارة في بيانها أن "المصادقة على القرار المذكور والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة، ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيونيّ، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة".
وأشارت إلى أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور"، دفع إيران إلى اتّخاذ "خطوات عملية بالمقابل، من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".
وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن "أكثر من 80% من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية... وستستمر في العمل كما كانت من قبل" بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة القرار عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، قائلًا إن ايران لديها "أكثر برنامج نووي سلمي شفافيةً في العالم"، مضيفا: "المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب".
وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين، أمس، في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى". وردت إيران بعد عام، ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيودا على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات شملت خصوصا عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.
ويحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية، من أن إيران قامت بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة -وهي خطوة فنية تسبق مستويات تصنيع الأسلحة النووية عند نسبة 90 بالمئة- لصنع سلاح نووي واحد إذا قررت القيام بذلك.
وتصرّ إيران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، رغم أن خبراء الأمم المتحدة وأجهزة الاستخبارات الغربية يقولون إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري حتى عام 2003.
اقرأ/ي أيضًا | الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران
اقرأ/ي أيضًا | إيران تحجب كاميرات مراقبة للوكالة الذرية في منشأة نووية
التعليقات