سفن حبوب جديدة تغادر أوكرانيا وواشنطن تواصل تسليح كييف

غادرت سفينتان جديدتان محملتان بـ70 ألف طن من الحبوب، اليوم الثلاثاء، ميناء تشرنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، بموجب الاتفاق على استئناف الصادرات الأوكرانية، حسبما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.

وقالت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" إن "سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محملتين بـ70 ألف طن. وستقوم سفينة رحمي ياغي بتسليم 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلم سفينة اوشن لايين حوالي 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية".

ووقعت روسيا وأوكرانيا في 22 تموز/يوليو على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وغادرت عدّة سفن بالفعل أوكرانيا في الأيام الماضية.

وأُجبرت أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة الغزو الروسي لأراضيها في 24 شباط/فبراير، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في العالم وزاد أسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.

إلى ذلك، قدرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن ما يصل إلى 80 ألف شخص قتلوا أو أُصيبوا في الجانب الروسي نتيجة الحرب على أوكرانيا، في حين أفاد مسؤول روسي ببدء تطبيق قوانين بلاده في مقاطعة أوكرانية جديدة.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي امتنانه للشعب الأميركي وللرئيس جو بايدن، لما أطلق عليه "حزمة مساعدات أمنية أخرى غير مسبوقة"، لدعم بلاده في الدفاع عن نفسها ضد "الغزو الروسي"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق تخصيص 4.5 مليارات دولار دعما إضافيا مباشرا للميزانية، ومليار دولار آخر مساعدات عسكرية، وهو أكبر سحب من المخزون الحالي منذ بدء الحرب، حسب ما أعلنه البنتاغون.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الاثنين إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل -تحديدا- صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز "هيمارس".

في سياق آخر، أعلن ممثل الإدارة الإقليمية في مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف بدء تطبيق القوانين الروسية في المقاطعة الأوكرانية الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم رسم ما وصفه "بمسار إعادة الوحدة مع روسيا".

وقال روغوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "الشرطة المحلية تسترشد بالقوانين الجنائية والإدارية الروسية".