دعا الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تفتيش تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تتعرض للقصف، "في أسرع وقت".
وشدّد الرئيسان خلال اتصال هاتفي على "أهمية إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية في أسرع وقت، لتقييم الوضع على الأرض"، وفق ما أكد الكرملين لافتا إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من ماكرون.
وأفاد الكرملين بأن "الجانب الروسي أكد استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لمفتشي الوكالة".
وأعلنت الرئاسة الفرنسية من جهتها أن ماكرون "أيّد إرسال بعثة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أسرع وقت ممكن إلى الموقع وفق شروط أوكرانيا والأمم المتحدة".
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون وبوتين سيتحدثان مرة أخرى "في الأيام المقبلة بشأن هذا الموضوع بعد مناقشات تجريها الفرق التقنية، وقبل نشر البعثة".
وشدد بوتين على أن "القصف المنهجي لمنطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يثير مخاطر وقوع كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي في مناطق شاسعة"، وفق ما أكد الكرملين.
وعبر ماكرون من جانبه "مرة أخرى عن قلقه من المخاطر التي يثيرها الوضع في محطة زابوريجيا على الأمن النووي، بحسب الإليزيه.
وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، للقصف عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، وتبادلت موسكو وكييف الاتهام بقصفها.
ويثير الوضع مخاوف من وقوع كارثة واسعة النطاق على غرار التي حدثت في تشيرنوبيل في 1986.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، روسيا، الجمعة بعدم قطع محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، الأمر الذي تخشاه السلطات الأوكرانية.
ولم تجر مشاورات بين بوتين وماكرون منذ 28 أيار/ مايو.
وقبل ذلك، أجرى الرئيس الفرنسي محادثات هاتفية مع بوتين في مطلع أيار/ مايو وفي مطلع آذار/ مارس، وتحدث الزعيمان خمس مرات في شباط/ فبراير في خضم تصاعد التوتر قبل الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير. كما زار ماكرون موسكو في 7 شباط/ فبراير حيث التقى بوتين.
وعرّضت هذه الاتصالات العديدة إيمانويل ماكرون لانتقادات، إذ اتهمه البعض بالحفاظ على اتصالات منتظمة مع الرئيس الروسي بدون التمكن من منع الحرب في أوكرانيا.
إلى ذلك، ناقش بوتين وماكرون، الجمعة، الاتفاق الموقع في إسطنبول الشهر الماضي، بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب.
وتطالب موسكو برفع القيود عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة التي فُرضت بموجب العقوبات الغربية التي تستهدفها منذ بدء هجومها على أوكرانيا.
وأشار بوتين خلال الاتصال مع ماكرون الجمعة إلى أن "العقبات ما زالت قائمة أمام الصادرات الروسية، الأمر الذي لا يساهم في حل المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي"، وفق الكرملين.
بوتين وافق على "مرور" بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عبر أوكرانيا"
في السياق، وافق الرئيس الروسي على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية، عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع بين الرئيسين.
وقالت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي هو الأول منذ 28 أيار/ مايو، أن بوتين وافق على "إعادة النظر في شرط" مرور البعثة عبر روسيا.
وأضافت: "وافق على أن تتوجه (إلى هناك) مع احترام السيادة الأوكرانية وتاليا عبر المرور بأوكرانيا، في ظل إشراف الحكومة"، مؤكدة أنه مطلب كييف وباريس.
وتابعت الرئاسة الفرنسية: "إنه ضروري ومشروع وأساسي لأسباب تتعلق بالسيادة الأوكرانية".
وشدد مستشار لماكرون على أنه "من غير الوارد أن يعطي المجتمع الدولي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدنى شكل من أشكال الشرعية للاحتلال الروسي عن طريق المرور عبر روسيا (...) بسبب الأمر الواقع للاحتلال الروسي لعدد من الأراضي الأوكرانية".
وأشار الإليزيه إلى أن إرسال خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب أيضًا "وقفا لإطلاق النار أقله خلال فترة المهمة".
ولفت المستشار الرئاسي إلى أنه "ليس من السهل التفاوض على وقف فعلي لإطلاق النار لكن علينا التأكد من أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري في ظروف أمنية مُرضية".
وأضاف أن "هذا يتطلب وقف المعارك طيلة مدة المهمة على الأقل، وإذا أمكن ونتمنى ذلك بعدها حتى يكون لدينا جميعًا رؤية للمستقبل، ولنتأكد بالطبع أن محطة زابوريجيا هي مكان آمن".
وتابع الإليزيه: "نأمل أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى الموقع سريعا"، بدون مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني، مضيفا أن فرنسا مستعدة لتقديم "خبرتها" في هذا المجال.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "فرنسا مستعدة للمساهمة تقنيا وسياسيا في إنجاح هذه المهمة من خلال تقديم خبراتها".
وأضافت أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستتمثل في إجراء تقييم للوضع في موقع زابوريجيا، ومن ثم تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أمنها للجهات التي تسيطر على المحطة".
التعليقات