تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، السبت بأن تكون الميزانية التي من المقرر أن يقدمها منتصف تشرين الثاني/نوفمبر "عادلة"، مشيرا إلى أن القرارات التي ستُتَخذ "صعبة"، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت تشهد المملكة تضخما غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ليز تراس.
ويدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام. ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.
في مقابلة مع صحيفة "تايمز"، بعد عشرة أيام من تسلمه منصبه عقب استقالة تراس، أكد سوناك السبت أنه من الضروري اتخاذ "قرارات صعبة" ولكن "سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها".
وحذر من أن الحكومة "لا تستطيع فعل كل شيء" وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك "سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة".
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة الرئيسة الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع ان يبلغ قريبا ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود بنحو 11%.
وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين حيث أن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.
اقرأ/ي أيضًا | بريطانيا ترجئ عرض خطة الموازنة الجديدة حتى منتصف نوفمبر
التعليقات