أكد القضاء الإيراني، الإثنين، أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق شخص على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها، ويعدّ مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يغذّيها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من كانون الأول/ديسمبر"، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن تخفيض عقوبته.
وكانت محاكمة بروغني بدأت في تشرين الأول/أكتوبر، بتهمة "الحرابة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في إيران.
ووفق ما أورد "ميزان أونلاين" الإثنين، قام بروغني بـ"جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل"، و"إثارة الذعر لدى الناس"، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.
وسبق للقضاء أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا بسبب التظاهرات.
وجرى تنفيذ اثنين من هذه الأحكام في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.
ودين رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.
إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق شخصين هما بروغني، ومحمد قبادلو المتهّم بـ"الإفساد في الأرض" لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخرين.
كما وافقت المحكمة العليا على طلبات استئناف مقدّمة من ثلاثة أشخاص آخرين، وقضت بإعادة محاكمتهم.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من قوات الأمن، قتلوا على هامش الاحتجاجات.
من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.
التعليقات