وجّه مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعوة لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، لزيارة بروكسل، مشدّدًا على ضرورة مواصلة المحادثات بين الجانبين في إطار "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
جاء ذلك فيما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، الاتحاد الأوروبي بـ"الضغط على إسرائيل من أجل وقف كافة إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، في مقدمتها الاقتحامات اليومية"، وذلك خلال استقباله وفدا برلمانيا سويديافي رام الله، وفق بيان صحافي صادر عن مكتبه.
وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إنّ بوريل وكوهين سيلتقيان في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/ فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنّ الوزير الإسرائيلي دُعي لزيارة بروكسل، خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس.
وأضاف أنه "خلال هذا الاتّصال البنّاء الأول، أعرب الممثّل الأعلى عن رغبته ورغبة الاتّحاد الأوروبي في مواصلة الزخم الأخير في العلاقات بين الاتّحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما استؤنف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مجلس الشراكة، بعد انقطاع استمرّ عشر سنوات، وعدد من الزيارات الرفيعة المستوى التي جرت مؤخرا".
وأضاف أن "إسرائيل هي أحد أقرب شركاء الاتّحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وعلينا أن نتصدّى معًا لعدد من التحدّيات العالمية، بما في ذلك الحرب العدوانية الروسية الوحشية في أوكرانيا والتعاون العسكري بين روسيا وإيران". وبحسب المتحدّث الأوروبي، فقد رحّب بوريل خلال المكالمة الهاتفية بـ"تطبيع إسرائيل علاقاتها مع عدد من الدول العربية" وأعرب عن "أمله في أن يكون لذلك تأثير إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط".
كذلك، جدّد بوريل التأكيد على "دعم الاتّحاد الأوروبي لحلّ الدولتين وضرورة إعادة إرساء أفق سياسي لحلّ النزاع". كذلك فإن المسؤول الأوروبي "ذكر بالمواقف المعروفة للاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب، وأعرب عن قلقه العميق بشأن العدد الكبير من الضحايا".
في المقابل، بحث اشتية مع الوفد البرلماني السويدي "آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين، والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة من الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني".
وقال اشتية، بحسب البيان الصادر عن مكتبه، إن "اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين هو نموذج على الدول الأوروبية اتباعه للوقوف بجانب العدل والقانون الدولي". واتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنها "لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس أبشع أنواع الممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين، والأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت على حافة الحافة ومعرضة للانهيار".
وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي بـ "فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية". كما جدد مطالبته "بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".
وفي سياق متصل، طالب اشتية بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك "في ظل الفراغ السياسي والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين"، وذلك خلال استقباله وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني، لورد طارق أحمد، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر.
كما طالب اشتية بريطانيا بالضغط على إسرائيل "للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها واحترامها". وأضاف اشتية "هناك فراغ سياسي وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف والعنصرية، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع حيث ارتقى 9 شهداء منذ بداية العام في أقل من أسبوعين، والاقتحامات للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني".
وأضاف أن "إسرائيل وسعت دائرة حربها على أرضنا وروايتنا وشعبنا، ورفعت وتيرة القرصنة على أموالنا، وتستمر باحتجاز مليارات الشواكل بشكل غير قانوني وشرعي، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على قدرة الحكومة للوفاء بالتزاماتها".
وتسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلّها اسرائيل منذ 1967، عقب تسلّم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في نهاية العام الماضي برئاسة بنيامين نتانياهو والتي وصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
التعليقات