حذرت إيران الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، من إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية"، بناء على طلب البرلمان الأوروبي.
ونبّهت طهران من أنّ هذا القرار ستكون له "عواقب سلبية"، في حين يرتفع منسوب التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي منذ أشهر على خلفية الاحتجاجات في إيران والحرب في أوكرانيا.
ومن المرجح أن يزداد التوتر في حال وافق الاتحاد الأوروبي على نص أقره البرلمان الأوروبي بغالبية واسعة، أمس الأربعاء، يطلب من بروكسل إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية"، كما فعلت الولايات المتحدة في 2019.
ويفترض أن يعيد النواب الأوروبيون، اليوم، تأكيد هذا المطلب في تصويت على تقرير مكرّس فقط للرد الأوروبي على التظاهرات وعمليات الإعدام في إيران.
وفي النهاية، يعود القرار المعقد تنفيذه قانونيا، إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.
وأيّد عدد من الدول الأعضاء النص، بينما بدا آخرون أكثر حذرا. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 كانون الثاني/ يناير فرض في حزمة رابعة من العقوبات على إيران.
وانتقد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل "النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي، واعتبره سلوكاً غير مدروس وخاطئا"، وفق بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.
ورأى أمير عبد اللهيان أن "تصرّف البرلمان الأوروبي في اتهام هذه المؤسسة الصانعة للأمن بالإرهاب هو نوع من إطلاق أوروبا النار على قدمها"، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف: "لقد قلنا مرات عدة أن الحرس الثوري الإسلامي مؤسسة رسمية وسيادية تلعب دورًا مهمًا وحيويًا في توفير الأمن القومي لإيران وأمن المنطقة، خصوصا في القتال ضد الإرهاب".
وتأسس الحرس الثوري بعيد انتصار الثورة بقيادة الخميني عام 1979، وهو تحت إمرة المرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي.
ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.
وأدى الحرس الذي يقدّر عدد أفراده بأكثر من 125 ألف شخص، دورا أساسيا في تطوير القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصا الصواريخ والطائرات المسيّرة.
أما قواته البحرية المقدّرة بنحو عشرين ألف عنصر، فتؤدي مهاما في النطاق الحيوي لإيران، كالخليج ومضيق هرمز وأبعد منهما.
والنص الذي سيُطرح للتصويت، اليوم، أكثر اكتمالا من النص الذي اعتمد أمس، ويشير خصوصا إلى إدراج فيلق القدس وقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري على القائمة السوداء.
ومع أخذ دور الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني من خلال شركات يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتبار، يدعو النص أيضا إلى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" معه.
واتهم أعضاء البرلمان الأوروبي في النص الذي اعتمد أمس، الحرس الثوري الإيراني بـ"قمع المتظاهرين" منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر، وأيضًا بـ "تزويد روسيا مسيّرات" في إطار الحرب في أوكرانيا.
إلى ذلك، تسعى الدول الأوروبية إلى إطلاق مواطنيها المعتقلين في إيران، وبينهم عدد من حاملي الجنسية المزدوجة. وأعربت فرنسا الثلاثاء الماضي، عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان، وهو فرنسي إيرلندي موقوف منذ تشرين الأول/أكتوبر في إيران، وينفّذ إضرابًا عن الطعام والشراب.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نددت بإعدام السلطات الإيرانية، الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، والمدان بتهمة التجسس لحساب لندن.
وتأتي هذه التوترات في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى الطريق المسدود.
وأكد بوريل لأمير عبد اللهيان رغبته في مواصلة "جهوده" للتوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.
التعليقات