طالبت ست دول أوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؛ حسبما أوردت وكالة "رويترز" اليوم، السبت.
وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وإسبانيا في بيان مشترك عن "قلقهم البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال وزراء الخارجية في بيانهم "ندين بشدة العمليات الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين".
وأضافوا "ندين بشدة أيضًا العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين"، مضيفا أنه "يجب محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا".
يأتي هذا البيان ذو الصيغة غير المسبوقة إثر تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
وحث موقعو البيان جميع الأطراف على "الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولا وفعلا".
وكتب الوزراء الأوروبيون "نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان".
كما حثوا "الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية".
وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد شاركا في "لقاء أمني وسياسي" بمدينة العقبة الأردنية، الأحد، حيث أعلنا "التزامهما بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما"، وضرورة "الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"؛ بحس ما جاء في بيان مشترك.
ومن ضمن ما جاء في البيان المشترك، أن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدتا استعداداهما والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 شهور"، وذلك "يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 شهور، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 شهور".
وفي سياق ذي صلة، أعرب وزراء خارجية خمس دول غربية، عن "قلقهم البالغ" حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما ببناء آلاف المستوطنات.
وقال الوزراء البريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي والأميركي في بيان مشترك إنه "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".
وتابع الوزراء في البيان المشترك أنه "يساورنا قلق عميق من الإعلان عن دفع (بناء) عشرة آلاف وحدة سكنية وبدء شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية أقيمت خلافا للقانون الإسرائيلي".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر، مؤخرا، شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية ودفع مخططات لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات.
وجاء في بيان وزراء الخارجية أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بسلام وأمن وازدهار".
إلى ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، دعا من خلاله إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بهذا الخصوص، وجاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي يرفض هذا القرار ويكرر موقفه أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات خلف حدود العام 1967 باستثناء تلك التي يتفق عليها الجانبان".
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان سابق، إنه "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل" إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة المحتلة وتقارير عن سعيها لبناء "عشرة آلاف وحدة استيطانية".
التعليقات