صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية"، اليوم الخميس، بعد أن أوقفت أستراليا بناء سفارة جديدة لها مقابل البرلمان في كانبيرا.
وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس إن "السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية"، بعد أن وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، الموقع المقترح بأنه تهديد "واضح جدا" للأمن القومي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، للصحافيين، إن "الحكومة تلقت نصائح أمنية واضحة للغاية، بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
وتستأجر روسيا منذ 2008 قطعة أرض بالقرب من البرلمان في كانبيرا.
وسبق للحكومة الأسترالية أن حاولت إلغاء عقد الإيجار هذا، لكن محاولتها باءت بالفشل.
وقال ألبانيز إنه بعدما سلكت حكومته كل الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإن الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هي إقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضي قدما في مشروعها.
وأضاف "نحن نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي".
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، أن السفارة الجديدة التي ترغب موسكو ببنائها في كانبيرا، تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي للبلاد.
وقالت أونيل إن "المشكلة الرئيسية في السفارة الروسية الثانية المقترحة في كانبيرا، هي موقعها".
وأضافت أن "الموقع مجاور مباشرة لمبنى البرلمان".
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة غريفيث في جنوب المدينة.
التعليقات