أعلن وزير العدل الفرنسي الأربعاء صدور أكثر من ألف حكم قضائي بحق أشخاص على خلفية الاحتجاجات التي هزت فرنسا بعد مقتل شاب برصاص شرطي في نهاية حزيران/يونيو، بينهم 600 دخلوا السجن.
في المجموع، صدر 1278 حكما، 95% منها إدانات على ما قال وزير العدل إريك دوبون موريتي.
وأشار إلى إحالة 1300 شخص على النيابة العامة، وأن 905 مثلوا مباشرة أمام القضاء.
في ختام هذه الجلسات، حكم على 1056 شخصًا بالسجن بينهم 742 مع النفاذ بمتوسط 8,2 أشهر.
حتى الآن تم سجن 600 شخص.
أما بالنسبة للإجراءات القضائية المتخذة في حق أهالي قصر لضالعين في أعمال العنف، فقال الوزير إنها "ستحصل" لكن "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الأم التي تعمل ليلا وتربي طفلها وحدها، فجعل هذا الأمر منهجيا ليس جيدا على الإطلاق، يجب أن يتم حالة بحالة" كما أضاف الوزير الفرنسي.
وأغرق مقتل نائل (17 عاما) برصاص الشرطة أمام حاجز تفتيش مروري في نانتير غرب باريس، البلاد في احتجاجات لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.
في عام 2005، وبعد احتجاجات استمرت ثلاثة أسابيع تلت مقتل مراهقين اثنين في منطقة باريس تلاحقهما الشرطة، أوقف 4728 شخصا وأصدر القضاء أكثر من 400 حكم بالسجن مع النفاذ.
التعليقات