تبحث حكومة الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، عن سبل للحد من نفوذ المحكمة الدستورية، بعد أحكامها بالإفراج عن برلماني معارض مسجون، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" في تقرير، نقلا عن مسؤول وصفته برفيع المستوى، ونائبين برلمانيين من الائتلاف الحاكم في تركيا.
وقضت أعلى محكمة في تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر بأن استمرار سجن جان أتالاي ينتهك حقه في شغل مقعده بالبرلمان بعد انتخابه عضوا فيه من زنزانته في السجن خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار.
وحُكم على أتالاي في عام 2022 بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة أردوغان من خلال تنظيم احتجاجات في عام 2013. وينفي المحامي البالغ من العمر 46 عاما هذه الاتهامات.
واستأنف أمام المحكمة الدستورية باستخدام “طلب فردي” وهي آلية استحدثها التعديل الدستوري لعام 2010 وتسمح للمواطنين بتقديم التماس إلى المحكمة مباشرة بشأن القضايا الحقوقية.
وأثار حكم المحكمة الدستورية بالإفراج عنه أزمة قضائية في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر عندما قالت أعلى محكمة استئناف في تركيا، وهي محكمة النقض، إنها لن تعترف بالقرار وتقدمت بشكوى جنائية ضد القضاة الذين أصدروه.
واتهمت محكمة النقض المحكمة الدستورية بتجاوز اختصاصاتها من خلال عملها “كهيئة استئناف عليا”.
ودافع محمد أوكوم، كبير مستشاري إردوغان ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية الرئاسي، في تشرين الثاني/ نوفمبر عن قرار محكمة النقض عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وانتقد المحكمة الدستورية لاتخاذها "قرارات غير دستورية".
وبحسب المسؤول الحكومي الكبير والبرلمانييْن، فإن إردوغان وحلفاءه يشعرون بالقلق إزاء النفوذ الذي تمارسه المحكمة، بخاصة من خلال استخدامها على نطاق واسع "للطلبات الفردية".
وقال المسؤول التركي الكبير، إن المحكمة أنشأت “مجالا فريدا للسلطة” من خلال هذه الأحكام.
وتظهر البيانات الرسمية أن المحكمة نظرت في أكثر من 500 ألف طلب فردي تزعم انتهاك السلطات للحقوق الأساسية منذ أيلول/ سبتمبر 2012، وأصدرت حكما في أكثر من 484 ألف قضية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، قال إردوغان إنه سيلعب دور "الحَكم" في الأزمة القضائية، وإنه يمكن استخدام القانون لحل المواجهة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.
وأضاف: "ليس من الصعب اتخاذ الترتيبات القانونية في ما يتعلق بالطلبات الفردية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقال المسؤول الكبير إن الحكومة تدرس خيارات تشمل إقامة "محكمة تركية لحقوق الإنسان” تتعامل مع الطلبات الفردية بشكل منفصل.
وقال المسؤول إن المحكمة الدستورية ونظام الطلبات الفردية سيبقيان بشكل ما. وأضاف: "لكن اللوائح ضرورية".
ونقلت "رويترز" عن محاميي أتالاي القول إنهم يتوقعون إطلاق سراحه بعد أن قضت المحكمة الدستورية للمرة الثانية في ديسمبر كانون الأول بوجوب إطلاق سراحه. لكن في 27 ديسمبر كانون الأول، رفضت محكمة جزائية في إسطنبول للمرة الثانية إطلاق سراحه، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة النقض بدعوى أن إعادة التقييم من قبل المحكمة أمر إلزامي.
وفي كانون الثاني/ يناير، جرد البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه أنصار أردوغان، أتالاي من وضعه البرلماني. ورفض أتالاي، الذي لا يزال في السجن، التعليق.
التعليقات