أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش”، اليوم الاربعاء، أن القوات النظامية استهدفت 650 موقعا في حلب شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ شباط (فبراير)، تاريخ صدور قرار دولي يدعو إلى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريبا قبل صدور القرار.
وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 شباط (فبراير)، “أن الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قرارا صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي"، وأنها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن".
وأضافت: "في الأيام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 تموز (يوليو) 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على أحياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، أي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد".
وذكرت أنها كانت وثقت في الأيام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعا على الأقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.
ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب أن أحد الاعتداءات الأكثر دموية مؤخراً حصل في حي السكري في 16 حزيران (يونيو) وتسبب بمقتل خمسين مدنيا، فيما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من تموز (يوليو) بمقتل عشرين مدنيا.
ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات أن 1655 مدنيا قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 شباط (فبراير) و22 تموز (يوليو).
واعتبرت المنظمة أن "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".
وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطال مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة ودرعا.
والبراميل عبارة عن خزانات وقود أو ماء أو عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بانظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة.
ودعت مديرة "هيومان رايتس ووتش" للشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن، “إلى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد إلى الإجماع على مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين".
وأصدر مجلس الأمن في 14 تموز (يوليو) قرارا يتيح دخول المساعدات عبر الحدود إلى المحتاجين إليها داخل سوريا، ولو لم تحظ بموافقة الحكومة السورية.
وفي قراره الصادر في شباط (فبراير)، طالــب المجلس "جميع الأطــراف بــالكف فــورا عــن جميع الهجمات الــتي تــشنها ضــد المدنيين، فضلا عن الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة".
وتعرقل موسكو وبكين اجمالا صدور قرارات عن مجلس الامن تتضمن إدانة للنظام.
ونددت "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها اليوم بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات "لا تميز بين مدنيين وغيرهم"، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.
وقالت ويتسون إن "البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة وإطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين- أكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيميائي"، في إشارة خصوصا إلى هجوم في ريف دمشق العام الماضي حصد أكثر من الف قتيل. وتساءلت "ما الذي يجب أن يحصل بعد لدفع روسيا والصين إلى السماح لمجلس الأمن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية؟".
التعليقات