المعارضة السورية: رفض تحديد صلاحيات الأسد وتعيين 3 نواب معارضين

​رفضت الهيئة العليا للمفاوضات عرضًا نقله الموفد الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يشمل إبقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في منصبه مع تحديد صلاحياته، ونقل الصلاحيات السياسية والعسكرية إلى ثلاثة نواب تختارهم المعارضة.

المعارضة السورية: رفض تحديد صلاحيات الأسد وتعيين 3 نواب معارضين

وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية

رفضت الهيئة العليا للمفاوضات عرضًا نقله الموفد الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، يشمل إبقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في منصبه مع تحديد صلاحياته، ونقل الصلاحيات السياسية والعسكرية إلى ثلاثة نواب تختارهم المعارضة.

وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف لوكالة الأنباء الفرنسية، رافضا الكشف عن اسمه، إن دي ميستورا 'طرح خلال اجتماعنا به أمس فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية، من دون أن يحدد مصدرها' تنص على 'أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا أنتم من تختارونهم على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم' مضيفا 'بمعنى إبقاء الأسد في منصبه وفق المراسيم البروتوكولية' في مرحلة الانتقال السياسي.

وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار 'للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي'.

وأكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات 'رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا... وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو'.

واستأنف دي ميستورا الأربعاء جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، قال إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.

ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى حكومة النظام السوري إن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة 'مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي'. وأضاف أن 'إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي'.

وأبدى المصدر ذاته الانزعاج جراء 'ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الأميركيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار' الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 شباط/ فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخرا.

وقال ان الوفد المعارض سيلتقي مجددا دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.

اقرأ/ي أيضًا | سورية؛ علوش: مفاوضات مع النظام فقط على الحكم الانتقالي

وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.

التعليقات