اتفاق عربيّ أمميّ على مواصلة التنسيق لحل أزمة ليبيا عبر الانتخابات

خلال لقاء في الجزائر بين الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا، تم الاتفاق على على مواصلة التنسيق لحل أزمة ليبيا عبر الانتخابات

اتفاق عربيّ أمميّ على مواصلة التنسيق لحل أزمة ليبيا عبر الانتخابات

(Getty Images)

اتفقت جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الإثنين، على مواصلة العمل والتنسيق لإيجاد مسار لحل الأزمة الليبية، يفضي إلى إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بحسب بيان للجامعة.

وخلال اللقاء في الجزائر، عشية انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، قدم أبو الغيط "عرضا لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي".

وأكد "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الليبية"، وشدد على "أهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق".

وتعذر إجراء انتخابات بليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021؛ جراء خلافات بين مؤسسات الدولة، ولا سيّما بشأن قانوني الانتخاب.

وتعثرت جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دبلوماسية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

كما جدد أبو الغيط "المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية".

أما الدبلوماسي السنغالي باتيلي، وفق البيان، فوضع أبو الغيط في "صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الجاري مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة".

واتفق أبو الغيط وباتيلي على "مواصلة العمل والتنسيق الوثيق بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية لإيجاد مسار للحل في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات وصيانة وحدة البلاد ومؤسساتها".

ومنذ آذار/ مارس الماضي، تشهد ليبيا صراعا بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وفي أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن باتيلي عزمه الاجتماع مع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ضمن الوساطة بين أطراف النزاع.

التعليقات