دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنة "المسار الدستوري"، المكونة من المجلسين.
وتصريح صالح نشره المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بلحيق عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك".
وطالب صالح "باستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدما في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن".
والجمعة، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لانتخابات.
جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بثتها منصات بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
وعلق رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.
التعليقات