إرجاء محاكمة العادلي بتهمة الاختلاس إلى نيسان

أرجئت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي، بتهمة غسل أموال، والتي افتتحت أمام محكمة في القاهرة السبت، إلى الثاني من نيسان/أبريل المقبل .

وكان العادلي الذي أقاله مبارك قبل خلعه من الحكومة في كانون الثاني/يناير، قد اعتقل في 17 شباط/فبراير، بعد أسبوع من سقوط مبارك.

وهو أول مسؤول في نظام مبارك يحاكم منذ الثورة التي طالبت بإصرار برحيله منذ بدئها في 25 كانون الثاني/يناير.

هذا ويتهم جهاز الشرطة الذي كان تابعا له، بالقمع الذي سجل في بداية الثورة، وأسفر عن سقوط 384 قتيلا على الأقل، وأكثر من ستة آلاف جريح، حسب وزارة الصحة المصرية.

ودفع العادلي ببراءته من اتهامات بتبييض واختلاس أموال عامة موجهة إليه؛ وقد أرجئت المحاكمة إلى الثاني من نيسان/أبريل بعد تبادل كلامي حاد بين ممثلين للمجتمع المدني والدفاع في المحكمة، وطلب الدفاع مزيدا من الوقت لإعداد ملفه.

وخارج المحكمة ردد عشرات الأشخاص الذين تجمعوا هتاف: "الشعب يريد إعدام القاتل"، ورفعوا لافتات تحمل صورة الوزير السابق، وقد التف حبل المشنقة على رقبته.