قرر جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، اليوم الخميس منع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وكافة أفراد أسرته من التصرف بأموالهم سواء كانت منقولة، أو عقارية.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن التحقيقات مع العادلي ستستمر خلال الأسبوع المقبل في الاتهامات المنسوبة إليه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في تحقيق ثروة طائلة على نحو غير مشروع وبما لا يتناسب مع مصادر دخله المقررة قانونا.
وكانت محكمة مصرية قضت في الخامس من الشهر الجاري بسجن العادلي 12 عاما، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ويمثل العادلي أمام القضاء المصري في قضية أخرى تتضمن اتهامات بالإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمني خلال الثورة.
ويعتبر الكثير من المصريين العادلي الذي تولى منصبه لمدة 14 عاما أحد رموز الفساد والقهر أثناء حكم مبارك حيث من المحتمل ان يواجه تهما أخرى تتعلق بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم.
وشغل العادلي منصب وزير الداخلية منذ عام 1997 وحتى إقالة الحكومة بداية فبراير/شباط الماضي، خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن التحقيقات مع العادلي ستستمر خلال الأسبوع المقبل في الاتهامات المنسوبة إليه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في تحقيق ثروة طائلة على نحو غير مشروع وبما لا يتناسب مع مصادر دخله المقررة قانونا.
وكانت محكمة مصرية قضت في الخامس من الشهر الجاري بسجن العادلي 12 عاما، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ويمثل العادلي أمام القضاء المصري في قضية أخرى تتضمن اتهامات بالإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمني خلال الثورة.
ويعتبر الكثير من المصريين العادلي الذي تولى منصبه لمدة 14 عاما أحد رموز الفساد والقهر أثناء حكم مبارك حيث من المحتمل ان يواجه تهما أخرى تتعلق بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم.
وشغل العادلي منصب وزير الداخلية منذ عام 1997 وحتى إقالة الحكومة بداية فبراير/شباط الماضي، خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير.
التعليقات