دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، عن استيراد شركات خاصة في بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ مدعيًا أنه "يأتي ضمن خطة لتحول البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة".
وقال السيسي، إن الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن بلاده أصدرت قانونا ينظم تجارة وتداول واستيراد وتصدير الغاز.
وأردف السيسي قائلا: "إحنا جبنا جون (أحرزنا هدفا) يا مصريين في موضوع الغاز. أصبحنا مركزا إقليميا لصناعة الغاز في المنطقة"، وأضاف قائلا: "لدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في دول كثيرة بمنطقة المتوسط".
وقدر السيسي قيمة استهلاك المصريين من مشتقات الطاقة، بنحو 12 مليار دولار سنويا، منها 125 مليون دولار شهريا من إسرائيل، حال دخول اتفاق الاستيراد حيز التنفيذ.
ولطالما قال مسؤولون حكوميون مصريون إن بلادهم اقتربت من تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج واستهلاك الغاز، من الحقول التابعة لسيطرة مصر، إذ أنه يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو بالبحيرة شمالا، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط، ويضم وحدة واحدة فقط.
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية، اليوم، عن مصدر مطلع قوله، إنه من المتوقع أن تبدأ شركة "دولفينوس" استلام شحنات الغاز من الشركاء في إسرائيل خلال العام القادم.
ووضعت مصر، على لسان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، عدة شروط قبل استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، تتضمن "تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد".
وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، عن توقيع اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
وشهدت تصريحات المسؤولين بالحكومة المصرية ارتباكا عقب الإعلان عن اتفاقات استيراد الغاز الإسرائيلي، فيما زادت المخاوف من تعرض القاهرة لثلاث خسائر اقتصادية وهي عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في التنقيب، وتفاقم الأعباء المالية، واختراق الشركات الإسرائيلية لقطاعات مصرية مهمة.
وكان الارتباك الحكومي والغموض في التصريحات واضحا عقب الإعلان عن صفقة الاستيراد التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار، وظهر سريعا التضارب بين تصريحات المسؤولين بين النفي والتأكيد على علاقة الحكومة بالصفقة ومن يقف خلفها، إذ سارع مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، بنفي علاقة حكومته بالصفقة، قائلا إن الحكومة لن تستورد الغاز من الخارج، مضيفا في تصريحات لرويترز، أن "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى".
لكن الوزير الملّا، قال عقب الإعلان عن توقيع الصفقة، إن بلاده لا تمانع استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل ثلاثة شروط تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين"، الأمر الذي دفع محلّلين لترجيح علاقة الحكومة المباشرة مع الصفقة واطلاعها عليها حتى قبل إتمامها، لا سيما مع إقرار البرلمان مؤخرا قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وكان تمهيدا لعقد الصفقة الأخيرة.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية في مصر من تفاقم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد لضخامة قيمة التعاقد البالغ 15 مليار دولار، خاصة وأنه من المتوقع أن يعقب الصفقة المبرمة صفقات جديدة، حيث تعاني الحكومة من زيادة كبيرة في عجز الموازنة والديون الخارجية التي تصل إلى نحو 81 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.
ومن المرتقب زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي والداخلي في ظل خطة حكومية لطرح مزيد من السندات الدولية وأذون الخزانة في السواق العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن اتفاقية استيراد الغاز، أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تخلوا تفاعلات الأشخاص، من التهكّم والسخرية تارة، والغضب والاستنكار تارة أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | السيسي يتجنب إعلان ترشيحه: "مش حسيب الدولة تضيع"
التعليقات