هيئة الانتخابات المصرية تهدد بفرض غرامات على غير المصوتين

هددت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الأربعاء، بفرض غرامة مالية على كل من أدرج اسمه في سجل الناخبين ولم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، حيث ستغلق صناديق الاقتراع مساء اليوم.

ويأتي هذا التهديد في ظل تقارير عديدة عن نسبة مشاركة منخفضة جدًا في مسرحية الانتخابات المصرية التي حسمت لصالح عبد الفتاح السيسي قبل بدئها، بسبب وجود مرشح واحد غيره، وللمفارقة، هذا المرشح صرح أكثر من مرة بدعمه للجنرال السيسي، الأمر الذي لا يمكن أن يضعه في خانة المنافس، بل مجرد كومبارس في هذه المسرحية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها ستعمل على "تطبيق أحكام القانون بشأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وأوضحت أنه سيتم "إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه (28 دولارًا) من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون؛ فهو أمر معمول به، ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم (لم تحددها)، وليس قاصرا على مصر وحدها.

والإعلان عن الغرامة المالية أمر تكرر سابقا في استحقاقات انتخابية سابقة دون تنفيذ من الحكومة المصرية.

ودعت الهيئة كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وفق البيان.

وبدأت الانتخابات الإثنين وتنتهي اليوم في ظل حديث رسمي عن إقبال جيد من الناخبين في عدة محافظات، مقابل "تشكيك" من معارضين.