أمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بحبس 13 شرطيًا لتنظيمهم بعض الوقفات الاحتجاجية خلال عامي 2015 و2016، بحسب مصادر قضائية.
وأدانت المحكمة المتهمين وأمرت بحبسهم ما بين ثلاث وخمس سنوات بتهم بينها "التجمهر وتعطيل سير العمل واحتجاز ضابط".
وكان المدانون، وهم من قوة الشرطة بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، قد نظموا خلال عامي 2015 و2016 وقفات احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل واحتجزوا ضابطا عدة ساعات بقسم شرطة أول الزقازيق بمدينة الزقازيق عاصمة المحافظة بعدما قالوا إنه أساء معاملة فرد شرطة.
وقالت المصادر إن المحكمة عاقبت 11 متهما حضوريا بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وعاقبت اثنين غيابيا بالسجن خمس سنوات لكل منهما كما منعتهما من التصرف في أموالهما.
ويحمل أغلب المدانين رتبة أمين شرطة وهي أقل من رتبة الضابط والباقون أفراد شرطة.
وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي جرت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وقال مصدر إن نيابة أمن الدولة العليا نسبت إليهم "ارتكاب جرائم الامتناع عن تأدية واجبات وظائفهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية واستعمال القوة مع ضباط الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والتعدي عليهم وإذاعة أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية". في إشارة إلى تلميحات بعضهم في لقطات فيديو لاستخدام أمناء الشرطة من قبل السلطات في إيذاء معارضين.
كما نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تهم "تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتحريض ضد الوزارة بطريق القول والكتابة عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وإهانة وزارة الداخلية"، بحسب المصدر.
وأُلقي القبض على المتهمين، في وقت سابق، بعدما زعمت التحريات قيامهم بعمل تحركات "غير قانونية" ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين، في الآونة الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: تأجيل محاكمة مرسي وآخرين بقضية "التخابر مع حماس"
التعليقات