مصر: إعدام معتقل كان ينتظر محكمة الاستئناف

تواصل السلطات المصرية حملاتها بالإعدام الجماعي والقمع الممنهج تجاه المعتقلين الذين سرعان ما تُطلق أحكام بحقهم بعد اعتقالهم بفترات قليلة أو تعتقله "احتياطيًا" دون تهمة خاصة، قبل أن تُبرر إعدامهم بتهم كتهمة الـ"إرهاب" و"القتل المتعمد".

مصر: إعدام معتقل كان ينتظر محكمة الاستئناف

(تويتر)

تواصل السلطات المصرية حملاتها بالإعدام الجماعي والقمع الممنهج تجاه المعتقلين الذين سرعان ما تُطلق أحكام بحقهم بعد اعتقالهم بفترات قليلة أو تعتقله "احتياطيًا" دون تهمة خاصة، قبل أن تُبرر إعدامهم بتهم كتهمة الـ"إرهاب" و"القتل المتعمد".

وأعدمت سلطة أحد السجون العسكرية في محافظة السويس المصرية، أول أمس الإثنين، الطالب الجامعي المعتقل، عبد الرحمن إبراهيم الجبرتي (26 عامًا)، بتجاهل تام للاستئناف القانوني الذي قدّمه على قرار إعدامه، الذي لم يجري بعد. وحكمت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، 6 متهمين بالإعدام وأحالت أوراقهم للمفتي العام، معظمهم طلاب جامعات.

وقالت أسرة الجبرتي الذي اعتقل في آذار/مارس 2015، إن السلطات المصرية أعدمته قبل النظر في الطعن الذي قدمه في آذار/مارس الماضي، بعد أن حُكم بالإعدام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بادعاء "قتل رئيس المباحث قسم الجناين" في محافظة السويس.

وأضافت أسرة الجبرتي التي كانت تنتظر محكمة الاستئناف لتعرف مصير ابنها، أن السلطات المصرية أخبرت أحد أفرادها هاتفيًا بأن يأتي لاستلام جثمانه دون أن علم مُسبق بإعدامه.

وفي سياق متصل قضت محكمة "جنايات القاهرة"، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف وقتل شمالي القاهرة تعود لعام 2016، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.

وأوضح المصدر أن قرار المحكمة جاء إثر إدانتهم بالقتل والشروع فيه خلال شهر نيسان/ أبريل 2016، في القضية المعروفة إعلاميا بالهجوم على كمين مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة).

وحددت المحكمة جلسة 28 آب/ أغسطس المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 12 حضوريا، وفق المصدر ذاته.

ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، والاعتداء على رجال الشرطة، ومقتل شرطي والشروع في قتل آخرين".

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين منهم (10 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة وصاحب مصنع وعنصر أمن ببنك) إلى محكمة الجنايات في آذار/مارس 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 22 أيار/ مايو من العام نفسه.

 

التعليقات