وافقت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، على تسوية أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعا لها غير مرخص بالبلاد، بشرط الالتزام "باشتراطات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح والمنشآت الدينية"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
واستعرضت لجنةٌ مختصّة نتائج عملية مراجعة، تمت على مدار الشهرين الماضيين ووافقت في اجتماعها اليوم على تسوية أوضاع 156 كنيسة ومبنى، منها 17 كنيسة ومبنى تمت تسوية وضعها شريطة استيفائها متطلبات السلامة الإنشائية، وكنيسة و5 مبان في جزيرة الورّاق، على أن تُراعى أوضاعها في المخطط العام الجديد.
وبات عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق وتسوية أوضاعها 783 كنيسة ومبنى منذ شباط/ فبراير 2017، بعد الموافقة على التسوية الجديدة للكنائس.
ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
ووفق تقارير حقوقية محلية غير حكومية مطلع العام الجاري، تقدمت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.
ووفق تقديرات كنسية عام 2015، يُقدر عدد المسيحيين في مصر، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.
اقرأ/ي أيضًا | معارضة هزيلة لتعديل الدستور: ائتلاف رافض لتمديد حكم السيسي
التعليقات