مدّدت النّيابة المصريّة أمس الأربعاء، حبس ابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علا يوسف القرضاوي، لمدّة 15 يومًا إضافيّة، على ذمّة التّحقيق في اتّهامها بـ"الانضمام وتمويل جماعة إرهابية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن هيئة الدّفاع عن القرضاوي.
وبيّن عضو هيئة الدفاع، أحمد ماضي، في تصريحات صحفية، الخميس، أن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت، الأربعاء، تجديد حبس علا، على ذمة قضية جديدة 15 يوما للمرة الثانية بالقضية الجديدة".
فيما نقلت حملة حقوقية معنية بقضية علا، إلكترونيًا أن الأخيرة "رفضت الادعاءات الموجهة ضدها". وأكّدت علا، وفق ما ذكرته الحملة بصفحتها على موقع فيسبوك، أنها "محتجزة في حبس انفرادي منذ أكثر من عامين، ولم يكن لها أي تعامل مع أي شخص سوى الحرس".
بدورها، قالت ابنة علا القرضاوي، آية حسام الدين، في تصريحات صحفية إنّ "أمي تموت في السجن كل جلسة تجديد (حبسها)، حالتها الصحية أضعف من الماضي، في مرحلة ما يجب السماح للمعتقلين بالعودة إلى ديارهم لأطفالهم وأحفادهم، بالنسبة لأمي، هذا هو الآن".
وفي مطلع تموز/ يوليو الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا، بتدابير احترازية في قضية "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها بالقضية الجديدة.
وفي 30 حزيران/ يونيو 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وزوجها السياسي حسام خلف، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.
وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما وسط مطالبات لذويهما بإطلاق سراحهما بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.
ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: تُهم "التخابُر" بحقّ 10 أشخاص بينهم ليبيّون
التعليقات