استبعدت النيابة العامة المصرية وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود في أحد مستشفيات الصحة النفسية الشهر الماضي، بينما رفض أحد أشقائه ذلك، فيما دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعيّن من قِبل الدولة، النيابة العامة للتحقيق في ما إذا كان هدهود، ضحية اختفاء قسري.
وقال المجلس أيضا في بيان نشر في وقت متأخر أمس الإثنين إنه في "انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة"والتحقق مما إذا كان قد تعرض للتعذيب قبل وفاته.
من جانبها، أوضحت النيابة في بيان ليل الإثنين- الثلاثاء أنها أُخطرت في الخامس من آذار/ مارس "بوفاة المتهم بالمستشفى المُودَع به جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب".
وأضافت النيابة أنها "انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته".
كذلك أورد بيان النيابة العامة شهادة اثنين من أشقائه، هما عادل وأبو بكر وقد شهدا "بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين".
من جهته، قال شقيق أيمن الثالث المحامي عمر هدهود لوكالة "فرانس برس" للأنباء، الثلاثاء، إنه يرفض بيان النيابة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد نفت في بيان الأحد "الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسريا"، إذ أبلغت عائلته عن اختفائه منذ الأسبوع الأول من شباط/ فبراير.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيداع هدهود "بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة"، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من شباط/ فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقة بحي الزمالك وسط القاهرة.
وقال عمر عقب استجوابه من النيابة، الثلاثاء: "رفضت استبعاد الشبهة الجنائية" حول وفاة شقيقه.
وأضاف: "قلت لهم لا أعرف من المسؤول عن موته، ولكنه كان متواجدا مع (وزارة) الداخلية والمستشفى".
وشهدت لجنة طبية مشكلة بقرار من النيابة لفحص حالة أيمن النفسية والعقلية بأن هدهود كان يعاني من "اضطراب الفصام"، مشيرة إلى أن "تدهور حالته النفسية تؤثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة".
كذلك، قررت النيابة العامة "إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه"، ولم تعلن النيابة نتيجة الإجراء بعد.
وعلى الرغم من أن بيان النيابة أكد خلو جسد أيمن من الإصابات، إلا أن عمر شقيقه قال إنه ناظَر الجثمان ووجد "كسورا في الوجه والجمجمة"، ولكنه غير متأكد ما إذا كانت الإصابات نتيجة إجراء التشريح أم لا، حسب ما أوضح.
وفي بيان الإثنين، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر "بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته".
وأكدت مشيرة خطاب التي ترأس المجلس في البيان، أن التنسيق بين النيابة العامة والمجلس بشأن "دعاوي الاختفاء القسري التي تلقاها منذ تشكيله الجديد والبالغ عددها 19"، إلى جانب شكاوى تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة.
وكان أيمن هدهود عضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، ومستشار السياسة الاقتصادية لمحمد أنور السادات رئيس الحزب والبرلماني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعلى مدار العام الماضي، أصبح السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات والذي يحمل اسمه، وسيطا بين نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والمدافعين عن السجناء السياسيين، لمحاولة إطلاق سراحهم، ونجح بالفعل في ذلك من خلال قيام السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة بالإفراج عن بعض المعتقلين.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
التعليقات