" عملية عسكرية في القطاع غزة ستؤدي إلى سقوط عشرات القتلى"

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي عرض على المجلس الوزاري السياسي – الأمني تقديرات تشير إلى أن القيام بعملية عسكرية واسعة سوف تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

وبحسب تقديرات الجيش فإن العملية سوف تستمر لشهور طويلة، ومن الممكن ألا يتوقف إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة خلال العملية فحسب، وإنما من المتوقع أن تتصاعد سواء من جهة عدد الصواريخ، أم من جهة مدى هذه الصواريخ.

وأضافت الصحيفة أن احتلال محور فيلاديلفي مجددا، بذريعة وقف عمليات تهريب الوسائل القتالية إلى القطاع، سوف تؤدي إلى وضع أكثر من 100 ألف فلسطيني تحت الاحتلال. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن ممثلي الجيش قد أكدوا أمام المجلس الوزاري أنه لا مناص من عملية عسكرية في قطاع غزة، إلا أنه لم يحن الوقت لذلك بعد.

وتابعت أن الجيش راض عن نموذج عمل الجيش الحالي في قطاع غزة، والذي وصف بأنه يؤدي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خسائر كبيرة لحركة حماس.

وبحسب معطيات الجيش فقد هبط عدد الصواريخ التي أطلقت من القطاع في السنة الأخيرة بنسبة 33% بالمقارنة مع العام الماضي. كما قام الجيش بـ 115 حملة في قطاع غزة في الشهور الستة الأخيرة، أي بمعدل حملة كل يومين، قام الجيش خلالها، منذ آذار/ مارس الماضي، بقتل 300 فلسطيني، بينهم 40 بعد مؤتمر أنابولس.

وأضافت الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية والسلطوية التي فرضت على قطاع غزة، وتقليص إمدادات الوقود وإغلاق المعابر، بدأت تؤتي بثمار سياسية، من جهة تراجع التأييد لحركة حماس في الشارع الفلسطيني، على حد قول الصحيفة.

وفي المقابل تحذر الأجهزة الإستخبارية الإسرائيلية أن كل يوم يمر تتعاظم فيه قوة حماس وتتسلح بأسلحة أكثر تطورا، وتصل إلى مدى أبعد.

ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية كبيرة أن إسرائيل كانت ستدرس إمكانية احتلال قطاع غزة لو كانت تعتقد أن رئيس السلطة الفلسطينية قوي بما فيه الكفاية لتحمل المسؤولية عن القطاع بعد إسقاط حركة حماس.

ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، تصريحه للصحيفة بأن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل يجب أن يكون إسقاط سلطة حماس في قطاع غزة. وبحسبه فهو يعارض الآن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع، لأنه يجب أن يسبق ذلك تشديد العقوبات الاقتصادية ومواصلة العمليات العسكرية الموضعية قبل تنفيذ حملة واسعة النطاق، على حد قوله.