هآرتس: مصر قدمت وثيقة تتضمن إنجازاتها على الحدود وتطالب بزيادة عدد القوات العاملة في المنطقة..

رفضت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا اقتراحا أمريكيا يقضي بزيادة عدد الجنود المصريين في محور "فيلدلفي" بهدف تشديد الرقابة على «عمليات التهريب» إلى قطاع غزة المحاصرة. وقال مدير عام وزارة الخارجية، أعرون أفرموفيتش، ورئيس الطاقم الأمني السياسي في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، لمسؤولين أمريكيين إنه طالما أن مصر لا تطبق الاتفاقات الموقعة معها بما يتعلق بمكافحة التهريب في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة "لا يوجد ما نتحدث عنه حول زيادة عدد الجنود".

وينتشر على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة وفقا لاتفاق وقع مع مصر بعد فك الارتباط عن غزة في عام 2005، 750 من قوات حرس الحدود المصرية.

ونشرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم تفاصيل وثيقة مصرية سلمها مسؤولون مصريون لمسؤولين إسرائيليين، وسربوها لصحيفة هآرتس، يعددون فيها ما يعتبرونه إنجازات في المنطقة الحدودية، ويطالبون بزيادة عدد أفراد القوة المصرية العاملة في المنطقة الحدودية. ويقول المصريون في الوثيقة إنهم منذ بداية السنة الحالية كشفوا عن 150 نفقا واستولوا على 83 طنا من المتفجرات.

وتحذر مصر في الوثيقة من أن اتهامات إسرائيل لمصر بمساعدة عمليات التهريب تمس في معنويات رجال الأمن في مواجهة عمليات التهريب. إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية رفضت ما جاء في الوثيقة المصرية وقالت إن المعطيات التي جاءت في الوثيقة "مبالغ بها وتعتمد على أسس ضعيفة ".

وجاء في الوثيقة المصرية: من يناير/ كانون الثاني 2007 استولت قوات الأمن المصرية على 83 طنا من المتفجرات من نوع "تي أن تي"، 218 بندقية، 130 مسدسا، 7 قاذفات "أر بي جي" ، 53 قتنبلة، 12 قذيفة مضادة للدروع، 164 لغما ضد الدبابات، 3 أحزمة ناسفة، و300 ألف رصاصة.
وتتابع: منذ مطلع العام اعتقلت قوات الأمن المصرية أكثر من 130 متسللا حاولوا الدخول إلى إسرائيل، وعددا من الفلسطينيين الذين دخلوا من قطاع غزة إلى سيناء بهدف التسلل إلى إسرائيل، وعثر بحوزتهم على أسلحة وأحزمة ناسفة ومواد متفجر، كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وتضيف الوثيقة إن مصر تبذل جهودا لإحباط عمليات التهريب عن طريق محور فيلدلفي مشيرة إلى أن قسما كبيرا من عمليات التهريب تتم عن طريق البحر وليس عن طريق الأنفاق في محور فيلددلفي، وأن القوات المصرية بالرغم من قلة عدد أفرادها تقوم بجهود لإحباط عمليات التهريب. ويضيف المصريون: بالرغم من الجهود التي تبذلها قوات الأمن المصرية إلا أن إسرائيل توجه لها أصابع الاتهام بأنها تغض النظر عن عمليات التهريب.

ومن جانبه عقب مسؤول إسرائيلي بعد أن عرضت عليه المعلومات التي جاءت بالوثيقة بالقول: المعطيات بعيدة جدا عن الواقع، الأهم أن المصريين لا يتحدثون عما لم ينجزوا. بتقديري في الأربة شهور الأخيرة تم تهريب 110 طنا من المواد المتفجرة إلى قطاع غزة. وحسب تقديرات المسؤول الإسرائيلي: المصريون لا يعتزمون القيام بجهود لإحباط التهريب. لأنه سيتطلب ذلك منهم كسر التوازنات مع القبائل البدوية في سيناء ومع سلطة حماس في قطاع غزة. في حين ادعت مصادر عسكرية أن القوارب تخرج إلى القطاع من شواطئ شمال سيناء.

يذكر أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت قال لدى استقباله وزير الخارجية الألماني، فرانك وولتر ستاينماير، الذي وصل إلى البلاد قادما من مصر قبل أسبوع إن المصريين يتغاضون عن عمليات التهريب على الحدود ويسمحون بدخول السلاح والرجال إلى قطاع غزة. معتبر أن ما يقومون به لا يساعد أبو مازن، ويعزز قوة حماس.

في الأسبوع الماضي زار البلاد مسؤولان أمريكيان، روف دانين من وزارة الخارجية ، ومارك كيميت من وزارة الدفاع، اللذان يقفان على رأس طاقم خاص تم تشكيله من أجل منع عمليات التهريب في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة. واجتمع المسؤولان مع أفرموفيتش وغلعاد وعرضا عليهما اقتراحا يقضي إجراء تعديلات على الملحق الأمني لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وزيادة عدد الجنود في المنطقة الحدودية. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين رفضا الاقتراح وهاجما مصر بشدة، وقالا إنه ينبغي أولا أن يطبقوا الاتفاق الذي وقع بعد فك الارتباط عن غزة، لأن مشكلة المصريين ليست في عدد الجنود بل في عدم وجود الرغبة والمعنويات للقيام بالمهمة.

هذا وستبدأ اليوم في روما مباحثات بين ضباط إسرائيليين ومصريين تستمر لثلاثة أيام وتتناول الوضع الأمني في سيناء. وتأتي هذه المحادثات في إطار الحوار السنوي الذي يقام في مقر قيادة المراقبين الدوليين الذي يراقب تطبيق الجانب الأمني من اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية.

وحسب الاتفاق الذي وقع بين مصر وإسرائيل، في أعقاب تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005، مصر هي المسؤولة عن المقطع الحدودي بين شاطئ غزة وبين كرم أبو سالم، وتم نشر 750 جنديا في المنطقة الحدودية لمكافحة التهريب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة جمدت تحويل مبلغ مالي لمصر وتعتقد مصادر مصرية إن هذا التجميد متعلق بالادعاءات الإسرائيلية حول وجود عمليات تهريب واسعة من سيناء إلى قطاع غزة.