أزمة الميزانية: أولمرت يلوح بفصل من لا يقبلون حسم الحكومة

يتفاقم الصراع الداخلي الإسرائيلي وتمثل هذه المرة بالمناقشات على ميزانية الحكومة لعام 2009، وافتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، جلسة الحكومة صباح اليوم، بالتلويح بفصل الوزراء الذين يعترضون على قرار الحكومة حول الميزانية. وأوضح أنه لن يتم زيادة حجم المصروفات ولا العجز.

وقال أولمرت إن في نهاية المناقشات ستطرح الميزانية للتصويت، ومن لا يقبل حسم الحكومة لا يمكنه أن يكون عضوا فيها. وقال أولمرت: "هناك أطراف تمتهن الصراخ وثرثارة وانتهازية تحاول إفشال الميزانية". وأعتبر أولمرت أن «النقاش حول الميزانية شرعي، ولكن منذ اللحظة التي يتم فيها الحسم- يجب ان يقف جميع الوزراء خلف القرار. ومن لا يقوم بذلك لا يمكنه البقاء في الحكومة».

وقال وزراء حزب العمل اليوم إنهم سيناقشون الميزانية بانفتاح إلا أنهم أعربوا عن رفضهم لمقترحات وزير المالية. وكان وزراء حزب العمل قد هددوا يوم أمس بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية حول الميزانية التي ستطرح للتصويت في جلسة الحكومة التي يتوقع أن تكون عاصفة وطويلة على ضوء معارضة أحزاب الائتلاف. إلا أن أولمرت قال إن وزير الأمن إيهود باراك أبلغه في اتصال هاتفي أن حزب العمل لن يصوت ضد الميزانية.

وقد تواصلت المباحثات طيلة الأيام الماضية وتكثفت الليلة الماضية وتركزت معارضة أحزاب الائتلاف حول تقليص 7 مليار شيكل من الميزانية العامة. ويعترض كل من حزب العمل و«شاس» وحزب المتقاعدين على الميزانية، إلى جانب وزيرين من كاديما هما شاؤول موفاز وآفي ديختر، أي بالمجمل 15 وزيرا معارضا من بين 25.

يطالب حزب العمل بزيادة المصروفات من 1.7% إلى 2.5% لتكفي احتياجات الأمن والرفاه وباقي وزارات حزب العمل، وقد وصلت المفاوضات بين العمل وكاديما إلى طريق مسدود نهاية الأسبوع. في حين يعترض حزب شاس على تخفيض مخصصات الأطفال بنسبة 10%، في الوقت الذي يطالب برفعها. ويطالب المتقاعدون بزيادة ميزانية ورفع مخصصات الشيخوخة وتخفيض رسوم الدواء للمتقاعدين وإلغاء تخفيض 30 مليون شيكل من ميزانيات السلطات المحلية مقابل منح التخفيض في الضريبة للمتقاعدين.

وهدد مسؤولون في حزب العمل يوم أمس بمعارضة الميزانية إذا لم يتم تعديلها بما يتماشى مع مطالب حزب العمل. وقال وزير الرفاه، يتسحاك هرتسوغ، إن باعتنقاده المفاوضات بين طواقم حزب العمل والمتقاعدين وبين المالية وصل إلى طريق مسدود. وأضاف: "ثمة فجوات كبيرة بسبب التعديلات التي مست بالمتقاعدين والنساء والأطفال". وأكد هرتسوغ أن الميزانية يتلقى معارضة شديدة. كما يطالب حزب العمل بإعادة طرح التعديلات التي أقرت قبل شهر إلى التصويت مرة أخرى بادعاء وجود شوائب في عملية اتخاذ القرار والتي نشرت حينذاك بواسطة سكرتارية الحكومة.

ومن المتوقع أن يطرح وزير المالية اقتراحي ميزانية للتصويت، واحدة تمنح اولوية للأمن والثانية تمنح أولوية للشؤون الاجتماعية والرفاه.أمنية وأخرى الرفاه. وأعلن بارؤون أنه يفضل الاقتراح الثاني. ويحظى بارؤون على دعم كامل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت.

من جانبها هددت هددت «الهستدروت»(نقابة العمال العامة)، يوم الخميس الماضي، بإعلان الإضراب في القطاع العام إذا ما أقرت الميزانية وقانون التسويات. وتقول الهستدروت إن إقرار الميزانية سيؤدي إلى إقالة مئات العمال في القطاع العام وخصخصة خدمات حكومية معينة. ويعتزم مسؤولو الهستدروت الإعلان عن نزاع إذا أقرت الميزانية.

يشار إلى أن الميزانية تشمل ملحقا خاصا لدعم تهويد النقب والجليل والتي عرفت بخطة «تعزيز المناطق النائية»، وتأتي على حساب تطوير التجمعات العربية، وتمس بهم.