31/10/2010 - 11:02

أولمرت: الجيش يتحمل مسؤولية الفشل؛ بيرتس: الجيش لم يقل أنه غير مستعد؛ وحالوتس: ينقص الجيش المسؤولية والتصميم..

أولمرت: كان هناك خلل في فلسفة القيادة في الجيش، وفي مفهوم القيادة * " بيرتس لم تؤثر عليه قلة خبرته الأمنية"، حالوتس من دعاة التصعيد في الشمال قبل اندلاع الحرب..

أولمرت: الجيش يتحمل مسؤولية الفشل؛ بيرتس: الجيش لم يقل أنه غير مستعد؛ وحالوتس: ينقص الجيش المسؤولية والتصميم..
حمل رئيس الوزراء إيهود أولمرت، في الأجزاء التي نشرت من شهادته في لجنة فينوغراد، المستوى العسكري، مسؤولية الفشل معتبرا أنه كان هناك خلل في مفهوم التحكم والسيطرة على القوات وفي فلسفة القيادة من قبل القيادة العسكرية. وعن قرار الخروج إلى الحرب قال " رأيت المستنقع اللبناني يغلق علينا". وعن أهداف الحرب ادعى: "عرفت أنه لن تكون ضربة قاضية".

وقال أولمرت في شهادته التي نشرت صباح اليوم، إن التقديرات الأولية في جلسات الحكومة تركزت حول اعتبار الحرب عملية عسكرية محدودة تستمر بين عشرة أيام حتى أسبوعين. وفي نقده للجيش كان أولمرت حذرا فلم يقل أن الجيش خيب الآمال بل قال: " خيب الجيش أماله(أي آمال الجيش نفسه) بشكل كبير" موضحا: " أي مسؤولين في الجيش".

وقال أولمرت إنه كان هناك خلل في فلسفة القيادة في الجيش، وفي مفهوم القيادة، في مفهوم تفعيل القوات، وفي السيطرة على القوات. ويضيف: " لم يكن الأمر كما توقعنا ولا شك في أن ذلك هو ما أدى لوجود فجوة بين قدرتنا على التحقيق وبين ما حققناه بشكل فعلي".

وعن خلفية قرار الخروج إلى الحرب، قال أولمرت: "رأيت كيف أغلق المستنقع اللبناني علينا، وأردت أن لا نكون مثقلين بخطواتنا، وأن يكون لدينا فضاء من المرونة، واعتقدت أن هذه الخطة(خطة الحرب) فيها هذا التآلف الصحيح . وادعى أولمرت أنه كان مدركا أن الحرب "لا يوجد فيها ضربة قاضية بل هي بمثابة تكافل بين ضربة عسكرية قوية وتفعيل إجراء سياسي للتدخل في الوقت المناسب، بحيث يمكن أن يقود إلى تغيير المعادلة، هذا في الحقيقة ما افترضنا".

وأضاف: لو أديرت العمليات الأولى بشكل مناسب، لكان بالإمكان الامتناع عن شن حملة برية". واعتبر أولمرت قرار شن حملة برية واسعة في اليومين الأخيرين قبل يومين من انتهاء الحرب بأنه : " كان أصعب قرار في حياته" .

وسأل القاضي فينوغراد أولمرت: زرت مقر هيئة الأركان على الحدود قبل عدة أيام من اندلاع الحرب، وقالوا لك أن القوات النظامية لا تجري التدريبات، وأن خبرتهم فقط جراء العمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة. هل سمعت كل هذا؟ فيجيب أولمرت بأنه لم يول ذلك أهمية ولم يأخذه على محمل الجد معتبرا أنها أقوال طالما تتكرر في الجلسات مع قيادة الجيش التي تتعلق بميزانية الجيش وأنه رأى أنه يجب أن يأخذ ذلك بحذر. وأضاف أنه في أعقاب اختطاف الجندي غلعاد شاليط في قطاع غزة سأل قيادة الجيش إذا كانوا جاهزين لواقع مماثل فردوا بالإيجاب.

لا ينتقد أولمرت وزير الأمن عمير بيرتس في شهادته. ويعترف أن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني لم تشرك في المشاورات الأمنية وتعهد بأن يكون ذلك درسا له ويتعلم منه. كما واعترف أولمرت أن نظام «اقصاد لساعات الطوارئ» لم يعمل في الحرب. واعتبر أولمرت أن قرار 1701 هو إنجاز كبير لإسرائيل.
دفع وزير الأمن عمير بيرتس في شهادته أمام اللجنة الادعاءات التي نسبت إليه قلة الخبرة، وقال إنه في الثاني عشر من تموز/يوليو لم يكن يعرف شيئاً عن عدم الجاهزية، ولا وضع وحدات الاحتياط. ورداً على سؤال حول قلة خبرته، اعتبر أداءه "عظيماً". كما أنكر أنه قال أن "نصر الله لن ينسى اسمه". كما قال إن تقديراته كانت تشير إلى أن الحرب سوف تستغرق أسبوعين على الأكثر. كما ادعى أنه لم تتوفر لديه الفرصة للوقوف على مدى تأثير التقليصات التي أجريت على ميزانية وزارة الأمن..

كما كشف في شهادته أنه تم إخراج البلدات العربية من المناطق التي كانت في مرمى صواريخ الكاتيوشا، في خرائط الجيش، عن طريق رسم خطوط ملتوية تخرج البلدات العربية من المناطق المذكورة.

وقال في شهادته إن عدم جاهزية الجيش لم تعرض أمام في أي مرحلة. أما بالنسبة لتجنيد الاحتياط فقال إنه كان قد سأل رئيس هيئة الأركان في حينه، دان حالوتس، بعد تنفيذ عملية "الوعد الصادق"، إلا أن الأخير قال إنه لا يوجد أي داع لتجنيده.

كما يتطرق بيرتس في شهادته إلى التقليصات في ميزانية وزارة الأمن، كأحد العوامل التي أدت إلى المس بجاهزية الجيش. وقال إنه بعد إجراء التقليصات، بعد أسبوعين من تشكيل الحكومة، لم يحصل على فرصة لفحص دلالة هذه التقليصات وأبعادها.

كما سئل بيرتس من قبل القاضي فينوغراد عن المدة الزمنية التي كانت متوقعة للحرب، فقال إن تقديراته كانت تشير إلى ما بين 10-14 يوماً. وأضاف أنه كان يعتقد أن المجتمع الدولي لن يمنح إسرائيل وقتاً أكبر. وأضاف أنه توقع أن يقوم المجتمع الدولي بوقف الحرب، وتم أخذ ذلك بالحسبان كجزء من التخطيط الاستراتيجي والخطط الفعالة.

وعندما سئل بيرتس عما إذا كان لديه معرفة أمنية قبل أن يتسلم منصبه، قال: "لا أعتقد أننا سنبدأ الآن بالبحث عما إذا لدي المعرفة أم لا.. كنت عضواً في لجنة الخارجية والأمن.. في مناصب أخرى كنت على تماس مع مواضيع أمنية، ولكن لا أعتقد أن لذلك أية دلالة.. واعتقد أن أدائي كوزير أمن من خارج الإطار المحدد كان عظيماً".. وتابع أنه يشعر بالحاجة إلى السؤال والتحقيق في كل شيء أكثر من أية جهة أخرى، وإلا "فما الفرق بينه وبين من يشعر بأنه يعرف كل شيء لأنه كان جنرالاً في السابق"..

وعن العلاقات بين وبين حالوتس، أجاب بأنها كانت علاقات عمل جيدة ومنظمة بموجب الصلاحيات المحددة، وأنه كوزير أمن لم يتدخل بصلاحيات منصب رئيس هيئة الأركان. وقال إن حالوتس وضع أمامه كافة الأدوات وكافة المعلومات من أجل أن يشغل منصبه بالشكل المناسب.

ورغم أن بيرتس أنكر أن ذلك كان متعمداً، إلا أنه كشف أمام اللجنة أنه تم إخراج البلدات العربية من الدائرة التي تقع فيها صواريخ الكاتيوشا. وقال إنه عرضت أمامه خرائط تشير بخطوط ملتوية إلى المناطق التي تسقط فيها صواريخ الكاتيوشا، وتبين أنه جرى وضع الخطوط الملتوية، بدلاً من الخطوط المستقيمة من أجل إخراج البلدات العربية من المنطقة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير غير النهائي للجنة فينوغراد كان قد وجه انتقادات شديدة لبيرتس، وجاء فيه أن "قلة معرفته وقلة تجربته أدت إلى فشله في القيام بمهام منصبه". كما أشار التقرير إلى أن وزير الأمن لم يطلب ولم يدرس خطط الجيش، ولم يعرف شيئاً عن مدى جاهزيته، ولم يقم بإجراء فحص بنظرة شاملة طرق العمل التي عرضت وصودق عليها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت.

كما أشار التقرير إلى بيرتس لم يكن لديه تقييمه الذاتي المستقل بالنسبة للأسئلة الواسعة للحرب، ولم يعمل بالشكل الكافي لاستكمال قلة المعرفة والتجربة لديه، كما لم يعمل برؤية استراتيجية. وأضاف التقرير أن وجوده في منصب وزير الأمن أضعف من قدرات الحكومة على مواجهة تحديات الحرب.

وتابع التقرير أنه وبالأخذ بعين الاعتبار قلة تجربة بيرتس، فلم يكن بمقدوره الارتقاء إلى مستوى أداء الجيش والمستوى السياسي ليطرح تحديات. كما أضاف أن المشكلة هنا لم تتوقف عند عدم معرفته للساحة اللبنانية بشكل جيد، وإنما بعدم معرفته للمبادئ الأساسية لاستخدام القوة العسكرية، كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. وفد فشل في كل ذلك.
نشرت لجنة فينوغراد، صباح اليوم، أجزاء من شهادة رئيس الأركان السابق، دان حالوتس، ويقول حالوتس أن ما كان ينقص الجيش في الحرب هو المبادرة والتصميم، معترفا أن الجيش لم يكن مستعدا بالشكل الكافي. وأوضح حالوتس أنه كان من دعاة التصعيد ويعارض سياسة «ضبط النفس» في الشمال. وقال حالوتس أنه لو تواجد أشخاص آخرون في هرم القيادة لكانت النتيجة مغايرة، في تلميح إلى القيادة السياسية.

وقال حالوتس أنه كان يمكن تحقيق إنجازات أكثر في الحرب لو توفر التصميم والمبادرة والمسؤولية: حسب المعطيات التي كانت بأيدينا والوسائل التي بأيدينا كان يمكننا إنجاز أكثر بكثير لو كان لدينا تصميم أكثر". ليسنا بحاجة لأن نكون أكثر شجاعة بل أكثر تصميما ومبادرة ومسؤولية، هذه هي الثلاثة عوامل: الإصرار المبادرة والمسؤولية".

وقال: إن الجيش لم يؤيد في الثلاثة أيام الأولى للحرب تنفيذ عملية برية واسعة بل أيد الاستعداد لها. واعترف أن الاستعداد للحملة لم يكن كافيا، وبمسؤوليته عن «هذا الخطأ» في أنه لم يستعد بشكل كاف ومبكر.

وسأل رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد، إلياهو فينوغراد، حالوتس، ماذا قصد بقوله: "لو كان يقف آخران في الضلعين الآخرين للمثلث، لكان كل شيء مختلفا"؟ لم يجب حالوتس بصورة مباشرة وقال أن الأشخاص يصنعون التغيير ولو كانت التشكيلة بشكل مغاير، لكان هناك احتمال أن تبدو الأمور بشكل آخر.
وعن التعاون مع وزير الأمن عمير بيرتس، قال حالوتس إنه بشكل عام كان تعاون جيد، وقال أن بيرتس لم يول الاهتمام الكافي لمشاكل قادة الجيش، إلا أنه برر ذلك بأن بيرتس رئيسا لحزب بالإضافة إلى كونه وزيرا للأمن وذلك يأخذ منه كثيرا من الوقت.

وقال حالوتس أن قلة خبرته البرية لم تؤثر على أدائه، معتبرا أن سلاح الجو يلعب الدور الأهم في الحروب الحديثة.

وقال حالوتس أنه كان يعترض على سياسة «ضبط النفس» التي انتهجتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة وأنه اعتقد أنه كان يجب تنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب الله اثر عملية ا«ختطاف جنود» في اكتوبر عام 2000.

وأضاف حالوتس أنه كان ينوي فور استقرار الحكومة الجديدة تقديم توصية بإعادة النظر في سياسة «ضبط النفس» على الجبهة الشمالية. لأنها برأيه "خلقت واقعا غير ممكن وستؤدي بنا إلى مكان لا نرغبه". مضيفا: "قدرت أن التصعيد في لبنان آت وأن هناك إمكانية تصعيد في الصيف مع حزب الله".

وقال حالوتس الذي قدم شهادته باللجنة بعد استقالته أن الجيش تحول إلى «كيس ملاكمة وطني».

وسئل حالوتس إذا كان أخذ بعين الاعتبار في قرار الحرب أن تكون الحرب طويلة بحيث تصبح تداعياتها على السكان بهذا الصورة؟ فأجاب: لم أعرف أن الحرب ستستمر 33 يوما؛ حينما قدمنا لوزير الأمن الأبعاد والتوصية بالتصعيد .. عرفنا أن الجبهة الداخلية ستدفع الثمن، وحتى اليوم الأخير لم أعرف أن ذلك سيستمر 33 يوما.

وسألت عضو اللجنة برفيسور روت غبيسون حالوتس، سؤالا يحمل نقدا في أن الهجوم على الضاحية الجنوبية يبدو أنه كرد فعل انتقامي على عار اختطافين في شهر واحد؟ فنفى حالوتس وزعم أن الرد لم يكن انتقاميا، مشيرا إلى أنه يتحدث عن نفسه . ولم يكن هناك رد نابع عن مشاعر..".

التعليقات