بعد انتهاء لقاء القمة؛ لا نتائج تذكر؛ وإسرائيل تدرس عقد قمة خماسية بمشاركة الأردن ومصر..

انتهى لقاء القمة الفلسطيني الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكما هو متوقع؛ دون إحراز أي تقدم يذكر على مستوى قضايا الحل الدائم. ولم توضح وزيرة الخارجية كونداليزا رايس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في نهاية اللقاء ما هي القضايا التي تم تداولها في اللقاء، مكتفية ببيان قصير يوضح ما كان واضحا؛ ولا يجدد شيئا على المشهد السياسي الإسرائيلي الفلسطيني.

مصادر سياسية إسرائيلية أوضحت عقب اللقاء أن إسرائيل تدرس إمكانية عقد قمة خماسية تشارك فيها أيضا مصر والأردن. وعبرت رايس عن أملها في أن يلتقي أولمرت وعباس قريبا. موضحة أنه ستعود على المنطقة قريبا.

بعد لقاء دام ساعتين ونصف الساعة، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، إنها ستعود قريباً إلى الشرق الأوسط من أجل "الدفع بعملية السلام"، وان أولمرت وأبو مازن قد اتفقا على الاجتماع ثانية في موعد قريب.

وبحسب رايس فإن المشاركين في القمة أعربوا عن التزامهم بالتوصل إلى تسوية تستند إلى مبدأ "دولتين لشعبين"، وأن "الدولة الفلسطينية لن تقوم بواسطة العنف والإرهاب"، على حد قولها.

وأضافت أن أولمرت وأبو مازن كررا التزامهما بالاتفاقات السابقة، وبضمنها خارطة الطريق، كما أشارا "إلى رغبتهما بالمشاركة الأمريكية في العملية السياسية من أجل التغلب على العقبات، وتجنيد الدعم الإقليمي والدولي".

وكانت قد أفادت التقارير الإسرائيلية في وقت سابق أن إسرائيل "لا تعلق أية آمال" على القمة الثلاثية التي بدأت صباح اليوم، الإثنين، في فندق "متسودات دافيد" في القدس.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هذه القمة بمثابة "أعمال صيانة جارية لدعم أبو مازن فربما يجلب البضاعة المطلوبة من حماس"، في إشارة إلى شروط الرباعية الدولية.

وجاء أن وزير الأمن عمير بيرتس سوف يطالب أبو مازن، خلال وجبة الغداء التي سينضم إليها، بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، كبادرة حسن نية وكشرط للإعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية، إلى جانب شروط الرباعية الدولية.

كما جاء أن الحوار بشأن الجندي الأسير وقد وصل إلى طريق مسدود، حيث لا يوجد أي توافق بين الطاقم الإسرائيلي برئاسة عوفر ديكل، وحركة حماس، بوساطة مصر، بشأن هوية وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن لبيرتس مطالب أخرى من الفلسطينيين، بضمنها "وقف إطلاق صواريخ القسام بشكل مطلق، ووقف العمليات التي تتواصل الاستعدادات لتنفيذها في الضفة الغربية، ووقف تهريب الوسائل القتالية من مصر إلى قطاع غزة".

إلى ذلك، جاء أن إيهود أولمرت يعارض في هذه المرحلة البحث في قضية الحل الدائم. علاوة على أنه غير معني بمناقشة قضايا مثل القدس واللاجئين والعودة إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وكان قد أشار إلى ذلك في اجتماع لجنة الخارجية والأمن قبل أسبوع.

وبحسب المصادر ذاتها فإن أولمرت ينظر إلى القمة الثلاثية كمنبر لمناقشة نظرية حول "الأفق السياسي" الممكن. كما يشترط الحديث عن "الدولة الفلسطينية المؤقتة"، والتي يرفضها الفلسطينيون أصلاً، بالإعتراف بشروط الرباعية الدولية.

ومن المقرر أن تنضم أيضاً إلى الإجتماع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني. ومن جهتها فهي تطالب بالإعتراف بالشروط المذكورة قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية، وذلك وفقما صرحت به في جلسة الحكومة الأسبوعية. وهي تعتقد أن القمة الثلاثة هي وسيلة ضغط على أبو مازن بشكل خاص، والفلسطينيين بشكل عام، من أجل الإلتزام بمطالب الولايات المتحدة وإسرائيل أساساً.