تمديد قانون يمنع لمّ الشمل الأسر الفلسطينية لسنة أخرى

أقرت الكنيست، في ساعة متأخرة من الأثنين، بأغلبية 47 صوتاً مقابل 12 صوتاً تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر. وقد جرى تمديد القانون إلى شهر تموز من العام 2010 وللمرة السادسة على التوالي.

قانون المواطنة الذي سن عام 2003 كقانون مؤقت يمدد سنويا ويمنع توحيد ولم شمل عائلات أحد شقيها من داخل الخط الأخضر والشق الأخر من الأراضي المحتلة عام 1967 أو من دول عربية معرفة إسرائيليا بأنها دول معادية. ويمنع القانون منح المواطنة لزوج مواطنة إسرائيلية(فلسطينية من الداخل) أو زوجة مواطن إسرائيلي(فلسطيني من الداخل) أو حتى تصريح لدخول الأراضي المحتلة عام 1948.

وخلال مناقشة القانون، هاجم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بالقول إنها "لا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بإنها دولة ديمقراطية".

وقال زحالقة: "كل منظمات حقوق الإنسان في العالم أدانت القانون ووصفته بأنه قانون عنصري يمس بالإنسان بسبب إنتمائه القومي كعربي فلسطيني". وأضاف: "حتى المحكمة العليا الإسرائيلية وجدت حرجاً في المنع المطلق للمّ شمل الأسر الفلسطينية ودعت الحكومة إلى أن تأخذ بعين الإعتبار حالات إنسانية، فقامت الحكومة الاسرائيلية بتعديل القانون وأضافت بنداً ينص على إقامة لجنة للحالات الإنسانية، لكن البند الذي يليه ينص بوقاحة منقطعة النظير على أن كون الإنسان متزوجاً أو له أولاد لا يعد حالة إنسانية".

وتساءل زحالقة: "هل عند كل البشر يعتبر إبعاد الزوج عن الزوجة والأب عن أبنائه وبناته حالة إنسانية؟ يبدو أن القانون الإسرائيلي لا يعتبر الفلسطينيين بشراً ولا يكترثون بالعيش بعيداً عن أفراد عائلتهم". وأنهى زحالقة بالقول: "الأ يوجد حد للوقاحة العنصرية؟ اخجلوا من أنفسكم!".