رامون يفحص إمكانية مصادقة الكنيست على قانون "الاخلاء والتعويض"..

قالت صحيفة "هآرتس" إن القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، بدأ بعد عقد مؤتمر أنابولس بدراسة احتمالات مصادقة الكنيست على قانون يتيح للمستوطنين شرقي جدار الفصل في الضفة الغربية أن يقوموا بإخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي. كما يقوم رامون بفحص التكلفة المتوقعة لتطبيق مثل هذا القانون الذي يشمل عشرات آلاف المستوطنين شرقي جدار الفصل.

وجاء أن فحص هذه الإمكانية التي يقوم بها رامون يأتي بمعرفة وبموافقة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، وذلك بهدف عرض القانون على التصويت عليه في القراءة الأولى قبل انتهاء الدورة الشتوية للكنيست في آذار/ مارس 2008، في حال تبين أن الظروف تتيح ذلك من النواحي البرلمانية والائتلافية والسياسية والأمنية والمالية.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء كنيست من "العمل" و"ميرتس" كانوا قد قدموا قبل عدة شهور اقتراحات لمشاريع قوانين بهذا الشأن، إلا أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع رفض الاقتراحات في تشرين أول/ أوكتوبر.

وكان وزير الأمن ورئيس حزب العمل إيهود باراك قد قال في مطلع الشهر الحالي إن حزب العمل يؤيد المصادقة على مشروع قانون كهذا. وعندما تطرق لذلك في جلسة للحكومة، رد عليه أولمرت بأن الموضوع جدير بالفحص، إلا أنه لا ينوي طرحه للنقاش في وقت قريب.

كما جاء أن رامون قد تحدث في الأيام الأخيرة مع عدد من رؤساء الكتل في الكنيست في محاولة لفحص إمكانية تجنيد أغلبية للمصادقة على القانون. وكان بضمنهم رئيس كتلة الليكود غدعون ساعار، الذي رفض الفكرة نهائيا.

وعرض رامون على ساعار صفقة بموجبها يدعم حزب الليكود القانون مقابل تنازل الحكومة عن إخلاء بؤر استيطانية في الضفة وتقوية المستوطنات التي يفترض أن تكون مشمولة في "الكتل الاستيطانية" في الحل الدائم.

وصرح رامون لصحيفة "هآرتس" يوم أمس الخميس، أنه "من الناحية النظرية هناك 70 عضو كنيست يؤيدون مشروع القانون". وأضاف أنه يقوم بفحص التكلفة المالية للقانون الذي يشتمل على إخلاء ما يقارب 30-40 ألف مستوطن. وقال إنه في حال زادت التكلفة عن 10 مليارد شيكل، فلن يتم طرح مشروع القانون.

كما قال إن الأمر منوط باعتبارات ائتلافية، حيث لن يتم طرح مشروع القانون إذا كان سيؤدي إلى إسقاط الحكومة (بسبب معارضة "شاس" و"يسرائيل بيتينو"). وبحسبه فإن القانون يتماشى مع خطة "الانطواء/ التجميع" التي بادر إليها أولمرت عشية الانتخابات الأخيرة. وبحسبه فإنه يمكن رؤية القانون كـ"نصف خطة انطواء بالاتفاق".