صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله ستطرح للتصويت في ختام جلسة للحكومة تستمر 5 ساعات على الأقل

افتتحت جلسة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، وتستمر الجلسة خمس ساعات على الأقل ، وسيصوت الوزراء في ختامها على الصفقة. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة تحظى على أغلبية داخل الحكومة. وتنظم عائلات الأسرى تظاهرة خارج مكتب رئيس الحكومة للضغط من أجل المصادقة على الصفقة.
وشدد أولمرت في بداية الجلسة على أن القرار يجب أن يتخذ اليوم، بعض أن يتم عرض تفاصيل الصفقة وتداعياتها، مشيرا إلى أن القرار «إشكالي». واستعرض أولمرت الأحداث التي سبقت عملية الأسر في 12 تموز عام 2006، واتهم حزب الله بـ«التلاعب بمشاعر المجتمع الإسرائيلي». وتحدث عن موقفه المتردد من الصفقة وقال إن «تخبطه عميق». مضيفا أن «الأشخاص الذي يتولون مناصب رفيعه يحق لهم أن يحتاروا».

وتفيد التقديرات أن 18 وزيرا يؤيدون الصفقة، من حزب العمل، و"شاس"، وكاديما. في حين ما زال موقف أولمرت غير واضح، وقال مصدر مقرب منه إن «بالرغنم من أن الصفقة إشكالية فقد عبرت نقطة اللاعودة ولا يمكن الانسحاب منها». 6 وزراء ما زال موقفهم غير محسوم: وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وزير المالية روني بارؤون، ووزير القضاء دانئيل فريدمان، ووزير الهجرة يعكوف إدري، ووزير المواصلات شاؤول موفاز.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي قبل الجلسة عن تأييده للصفقة، وشاركه الرأي وزير الداخلية مئير شطريت الذي قال إن التصويت على الصفقة كان ينبغي أن يجرى الأسبوع الماضي. فيما قال الوزير غالب مجادلة إنه 1ينبغي وقف حملة المهانة التي تتعرض لها العائلات، ويجب تحرير الأسرى بشكل متبادل وفوري.
وقد أعرب وزير الأمن، إيهود باراك، يوم أمس، عن تأييده لصفقة التبادل، وقال خلال لقائه مع رئيس الأركان المشتركة الأمريكية، مايكل مالون، إن «لديه مسؤولية أخلاقية وقيادية لاستعادة الأسرى – أحياء كانوا أم أمواتا». كما عبر وزير البنى التحتية، بنيامين بن إلعيزر عن موقف مشابه، ودعا إلى الحسم في موضوع صفقة التبادل.
من جانبها أعربت كرنيت غولفاسر، زوجة الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة اللبنانية، ميكي غولفاسر، في حديث لصحيفة هآرتس، عن خشيتها من إرجاء الحسم في الصفقة. وقالت إنها ستكون الفرصة الحقيقية الأولى لاستعادة الأسيرين، وإذا لم يجرى التصويت ستكون الفرصة الأخيرة ونخشى كثيرا من ذلك. هذا وتنظم عائلتي الأسيرين تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة خلال انعقاد الجلسة. وفي وقت لاحق اتهمت والدة غولدفاسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه متردد في حسم موقفه من صفقة التبادل لاعتبارات سياسية داخلية. وقالت إنها لا يمكنها أن تصدق أن تردد رئيس الوزراء في صفقة الأسرى مع حزب الله غير نابعة من اعتبارات سياسية داخلية.

وأضافت غولدفاسر في حديث إذاعي، أنها لا تفهم كيف يبدي أولمرت ترددا وقد رافق المفاوضات منذ بدايتها: " شخص رافق الصفقة منذ البداية وعرف كافة تفاصيلها كان يمكنه أن يقول لا في مرحلة مبكرة. وماذا يعني التردد الآن؟".

وكانت مصادر أمنية قد أكدت يوم أول أمس أن الاتفاق مع حزب الله مبلور وينتظر التوقيع وأكدت أن كافة التفاهمات بين الطرفين تم توثيقها من قبل الوسيط الألماني غرهارد كونراد، الذي يعمل بتفويض من الأمين العام للأمم المتحدة. وتشمل الصفقة إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار الأسير منذ عام 1979، وأسرى فلسطينيين(العدد غير معروف) وجثامين مقاتلين لبنانيين، مقابل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين والمعلومات المتوفرة لدى حزب الله عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وجاء قرار أولمرت ببحث الصفقة في الحكومة بضغط من عائليتي الأسيرين الإسرائيليين، حيث كان قد أعرب في الأسبوع الأخير عن تردده بقبولها وصرح بأن القرار حول الصفقة من أصعب ما واجهه. وسبق ذلك تصريحات لمقربين من أولمرت حول مطالب جديدة لحزب الله في الصفقة، نفتها مصادر أمنية إسرائيلية ومصادر لبنانية، إلى جانب طرح فكرة الإعلان عن الأسيرين أنهما في عداد الموتى في محاولة لتغيير شروط الصفقة أو التنصل من بعض بنودها. إلا أن حزب الله أكد أنّ شروط الصفقة لن تتغير حتى لو أعلنت إسرائيل أنّ الجنديين الأسيرين هما في عداد الموتى.

وحاول أولمرت، الخميس الماضي، تجميد إجراءات الإعلان عن الأسيرين بأنهما «في عداد الموتى ومكان دفنهم غير معروف» إلى ما بعد جلسة الحكومة على الأقل، إلا أن رئيس الأركان أشكنازي رفض ذلك، معللا أن القرار بيد الحاخام العسكري ولا يمكن التدخل فيه. وأوضح أولمرت عقب ذلك أن صفقة التبادل مع حزب الله ستعرض في كل الحالات على الحكومة للمصادقة عليها، حتى لو لم ينته الفحص الذي يقوم به الحاخام العسكري.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت الأسبوع الماضي أن رؤساء الأجهزة الاستخبارية الثلاثة (جهاز الأمن العام "الشاباك"، جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" )، قد خلصوا في اجتماع عقد في الثالث من الشهر الجاري ، إلى أن الجنديين الأسيرين لدى المقاومة اللبنانية ليسا على قيد الحياة. وتطرق وزير الأمن إيهود باراك إلى هذا الموضوع يوم أمس وقال إن الحكومة لديها مسؤولية إطلاق سراح الأسرى، حتى لو كانوا أمواتا. وهذا الإجراء لن يوقف بأي شكل من الأشكال صفقة التبادل".