لجنة القانون والدستور تبحث اليوم في بنود الاخلاء والعقوبات بقانون فك الارتباط

تعقد لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست الاسرائيلي اليوم الاحد جلسة يصوت خلالها اعضاء اللجنة على بنود تتعلق باخلاء المستوطنات في اطار قانون "اخلاء وتعويض" المستوطنين من قطاع غزة والضفة الغربية في اطار خطة فك الارتباط.

وقد اصبح واضحا اليوم ان عدد اعضاء اللجنة الذين يؤيدون القانون، وهم ثمانية من اصل 17 واولئك الذين يعارضونه، وهم ثمانية ايضا، متساو ليبقى صوت النائب عزمي بشارة الذي لم يعلن مسبقا كيفية تصويته هو الصوت الذي سيحسم النتيجة. وأكد النائب بشارة على امر اساسي في مقابلات اجرتها معه وسائل الاعلام الاسرائيلية وهو انه لن يؤيد اقتراحا قد يعرض على اللجنة ويتضمن بندا حول اجراء الاستفتاء الشعبي على فك الارتباط.

ويذكر ان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الدمقراطي كان قد عقد امس السبت اجتماعا له بحث خلاله قضية التصويت على بنود اخلاء المستوطنين والمستوطنات.

والجدير بالذكر ان لجنة المالية البرلمانية كانت قد اقرت البنود المتعلقة بتعويض المستوطنين فيما ستبحث لجنة الدستور والقانون في قضية الاخلاء. وتتعلق البنود التي ستبحث فيها لجنة القانون والدستور بمسألتي تفكيك المستوطنات والعقوبات التي ستفرض على المستوطنين الذين يرفضون الاخلاء وكل من يعرقل عملية الاخلاء.

وتجدر الاشارة الى ان لجنة القانون والدستور لن تصوت على مجمل خطة فك الارتباط وانما على بنود متعلقة بالاخلاء فحسب.

وجاء البحث في المكتب السياسي للتجمع في هذه المسألة على ضوء وجود 8 اعضاء في لجنة القانون والدستور يؤيدون القانون و8 يعارضونه فيما يبدو انه سيكون صوت النائب عزمي بشارة هو الحاسم.

وعبر المكتب السياسي للتجمع عن دعمه الكامل للمواقف التي اتخذتها كتلة التجمع بكل ما يتعلق بخطة فك الارتباط واجزائها المختلفة.

ويشار الى ان النائبين عزمي بشارة وواصل طه قد تغيبا عن اجتماع المكتب السياسي بسبب تواجدها طوال يوم امس في قرية المغار في العمل على تطويق الاحداث الطائفية المؤسفة في القرية.