لجنة وزارية تناقش مبادرة للشرطة تنص على السماح بإجراء تفتيش سري في البيوت...

تناقش لجنة وزارية مبادرة تشريع للشرطة تتناول اقتراحات بتغيير القوانين التي تتصل بوسائل التحقيق الشرطية، تتضمن إمكانية إجراء تفتيش سري في البيوت بدون حضور صاحب البيت، وبالنتيجة فمن الممكن ألا يتم إبلاغ صاحب البيت بعملية التفتيش أو بالأغراض التي تم أخذها من البيت، أو نسخها من الحاسوب.

ويترأس اللجنة نائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية، المحمية راحيل غوطليب، في حين يشارك في عضويتها ممثلون من وزارة القضاء والمالية والأمن الداخلي ومكتب رئيس الحكومة وسلطات الضريبة والسندات والشرطة والنيابة العامة، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز الأمن العام (الشاباك) كمراقب.

وكانت قد أقيمت اللجنة في أعاقب تقرير لجنة برئاسة القاضي المتوفي دوف لفين في العام 1996، والتي اقترحت إجراء تغييرات بهدف تنجيع وسائل التحقيق، وذلك من خلال إيجاد توزان بين مطالب التحقيق، وبين الحقوق الفردية والحصانة المهنية. وقد اقترحت اللجنة في حينه إتاحة المحال لإجراء عمليات تفتيش سرية محدودة.

وجاء أن النيابة العامة كانت من بين المعارضين للاقتراح، بادعاء أنه يمس بشكل حاد وغير منصف بالحقوق الدستورية للمواطنين لصالح ضرورات التحقيق. وقال ممثل النيابة العامة، المحامي غيل شابيرا "سوف ينسخون وثائق من الحاسوب، ويعبثون في أدراج الملابس الداخلية والمجلات البورنوغرافية، بدون أن يعلم صاحب البيت".

تجدر الإشارة إلى أن القانون اليوم يسمح بإجراء تفتيش فقط بعد صدور أمر من المحكمة، إلا في حالات شاذة يكون فيها لدى الشرطي أساس معقول للافتراض بأن جريمة تقع في شقة معينة أو خلال عملية مطاردة. ويجب أن يكون التفتيش بوجود شاهدين، إلا إذا صادق القاضي للشرطة بإجراء تفتيش بدون شهود، وعلى الشرطة أن تضع قائمة بالأغراض التي تم ضبطها، ومن حق صاحب البيت أن يحصل على نسخة منها.

وكانت لجنة ليفين على سعت إلى إيجاد توازن جديد بين حقوق الإنسان في الخصوصية والمعيشة والامتلاك، وبين ضرورات التحقيق، قبل سنوات من سن قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، وفي أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 2001، بات بإمكان السلطات إجراء عملية تفتيش خفية، ولكن في التحقيقات المرتبطة بـ"الإرهاب". وحتى في هذه الحالات يتوجب على السلطات إبلاغ صاحب البيت بحصول عملية التفتيش خلال شهر.

إلا أنه وعلى ما يبدو فإن الاقتراح في إسرائيل هو جارف أكثر، فالتفتيش الخفي سيكون متاحا في إطار التحقيق في جريمة. كما تدرس اللجنة إمكانية "إجراء تفتيش في مواد في الحاسوب، بدون اقتحام منزل المشتبه به، وإنما من بعيد، بواسطة شبكات الحواسيب. وحتى هذه تكون بدون معرفة من يجري التحقيق معه".

وفي حينه فإن لجنة ليفين استثنت إمكانية إجراء تفتيش لدى أصحاب المهن التي تتمتع بحصانة، مثل المحامين والأطباء والأطباء النفسيين والصحافيين. إلا أن الاقتراح الحالي يسمح بإجراء تفتيش في هذه البيوت، بشكل قد يمس بخصوصية أطراف ثالثة لا شأن لها في التحقيق.