ليفني وموفاز وأولمرت يناقشون سياسة إسرائيل إزاء السلطة الفلسطينية..

أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية أنه سيتم عقد ثلاث جلسات متتالية؛ في مكتب وزيرة الخارجية اليوم، ومكتب وزير الأمن غداً، ومكتب رئيس الحكومة بعد غد، وذلك لمناقشة التعامل الإسرائيلي مع المجلس التشريعي الجديد والحكومة الفلسطينية القادمة. ومن المتوقع أن تتخذ قرارات بتضييق الخناق حول السلطة الفلسطينية ووقف الدعم الدولي وعدم دفع الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة، وذلك من أجل فرض الشروط الإسرائيلية.

وجاء أنه من المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم جلسة شاملة في مكتب وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، في تل أبيب، تحت عنوان:" سياسة إسرائيل حيال التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية بعد أن يقسم المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد يمين الولاء".

وسيشارك في الجلسة عاموس جلعاد من وزارة الأمن، ودوف فايسغلاس وشالوم ترجمان من مكتب رئيس الحكومة، وغيورا آيلاند من المجلس للأمن القومي، وممثلون عن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد في مكتب وزير الأمن، شاؤل موفاز، جلسة أخرى يوم غد، حيث من المتوقع أن يتم طرح المسائل الأمنية النابعة من وصول حماس إلى السلطة بطريقة ديمقراطية.

ومن بين المسائل التي سيناقشها الإجتماع السيطرة على الأجهزة الأمنية والمعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر، والمعبر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتصاريح (في آي بي) لكبار المسؤولين في السلطة، ونزع أسلحة المنظمات الفلسطينية.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن جميع الأطراف ستشارك في جلسة المناقشات صباح يوم الجمعة القادم في مكتب رئيس الحكومة بالوكالة، أيهود أولمرت. ومن المتوقع أن تحسم هذه الجلسة مسألة تعامل إسرائيل مقابل البرلمان "الحماسي" والحكومة الفلسطينية بقيادة حماس!

ومن المتوقع أن يقوم أولمرت وليفني وموفاز، ووزير الأمن الداخلي، غدعون عزرا، ببلورة إقتراحات سيتم عرضها على الحكومة في جلسة الأحد القادم.

وأشارت المصادر إلى انه من بين الخطوات الموضوعة على جدول الأعمال هي وقف دفع أموال الضرائب والجمارك للحكومة الفلسطينية برئاسة حماس، والحوار مع السلطة الفلسطينية، وتصعيد الموقف الدولي ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة، والسياسة الإقتصادية التي تتصل بالمعابر الحدودية، وعبور البضائع الإسرائيلية من وإلى السلطة، والتعاون حول مبادرات اقتصادية.

كما نقلت المصادر عن عناصر مشاركة في هذه الإجتماعات أنه "يتوجب على إسرائيل عدم قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية في أعقاب فوز حماس، بل يجب دراسة جميع الإمكانيات، وبالذات إمكانية أن يوجه لنا الإتهام بالتجويع الجماعي للفلسطينيين وخلق ضائقة إقتصادية تدفعهم إلى تصعيد الوضع".

وأضاف:" يجب النظر إلى المسائل المعقدة في العلاقات المستقبلية مع الفلسطينيين بشكل يمنع توجيه الإنتقادات الدولية لإسرائيل وتؤثر على مكانتها في العالم".

وفي المقابل صرحت عناصر أخرى أن "المسألة معقدة وتتطلب دراستها من زوايا كثيرة. القرارات تتخذ بشكل متأخر، ومن الجائز أن سبب التأخير هو نتائج الإنتخابات المفاجئة، ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن إسرائيل ستتخذ قراراتها تحت "ضغط الوقت" بدون أن نكون قادرين على دراسة التطورات المحلية والدولية المطلوبة، مما قد يؤدي إلى المس بمصالحنا في المستقبل"، على حد قوله.