مزوز يطلب من الجيش استباق التحقيقات الدولية في جرائم الحرب في قطاع غزة..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، توجه إلى رئيس الحكومة بطلب إصدار أمر للجيش الإسرائيلي لتعجيل التحقيق حول عمليات الجيش في قطاع غزة، والتي أصيب فيها مدنيون، وذلك بهدف تحييد الدعاوى القضائية في أوروبا ضد كبار المسؤولين السياسيين وكبار الضباط في الجيش، من خلال الادعاء بأنه يجري معالجة هذه المسألة في القضاء الإسرائيلي.

وكان رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، قد قام بتعيين وزير القضاء دانييل فريدمان على رأس طاقم وزاري لتركيز الاستعدادات الإسرائيلية للرد على الدعاوى المحتملة.

وعلم أن فريدمان ينوي عقد اجتماع للجهات ذات الصلة من أجل التباحث في هذه المسألة، بالاستفادة من مختصين في القانون الدولي.

وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق، أنه، وحسبما تبين من المناقشات التي أجريت لدى المستشار القضائي للحكومة، في منتصف الأسبوع الحالي، فإن هناك مخاوف من اعتقال ضباط وسياسيين في دول أوروبا، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.

وأكد مزوز على ضرورة التعجيل في التحقيقات التي يجريها الجيش، مشيرا إلى أنه في حال بدأت دولة ما باتخاذ بإجراءات ضد إسرائيل، فإن الأخيرة تستطيع أن تدعي بأنه تم معالجة المسألة قضائيا.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة، بناء على معلومات مصدرها السفارة الإسرائيلية في هاغ، أنه قد وصل محكمة الجنايات الدولية ما يقارب 40 دعوى، من قبل منظمات حقوق الإنسان وأفراد. وبحسب التقرير فإن المدعي الجنائي العام قد أشار إلى أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة لمناقشة مثل هذه الدعاوى.

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى من تقديم دعاوى في المحاكم المحلية في دول أوروبا، حيث أن معظم الدول لديها الصلاحية القانونية للتداول في جرائم الحرب.
من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد القادم، على اقتراح وزير الأمن، إيهود باراك، بمنح غطاء ومساعدة من قبل الحكومة لضباط الجيش الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة في حال جرى تقديم دعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وجاء أن الاقتراح قد تم بالتنسيق بين وزارتي الأمن والقضاء والنيابة العامة.

ونقل عن باراك قوله اليوم، الجمعة، إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن سلامة الضباط والجنود المشاركين في العمليات العسكرية، كما أنها ملتزمة بمنحهم الغطاء الكامل ضد أي مس بهم بسبب مشاركتهم في العدوان على قطاع غزة.

وادعى باراك في هذا السياق أنه "لا يعرف جيشا يعمل بالمستويات العليا التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي، وأنه لا مجال لجلد الذات بعد كل عملية عسكرية".

وطالب باراك في اقتراحه بأن تقوم الحكومة بتطبيق قرارها الذي صدر في أيلول/ سبتمبر من العام 2005، حيث تقرر أن تمنح إسرائيل الدفاع القضائي الكامل للضباط الذين يتهمون بارتكاب جرائم حرب.

ورغم الجرائم والمجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي طالبت المدنيين أساسا بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين، عدا عن الدمار الهائل في المنازل والمباني العامة والمؤسسات، فقد كتب باراك في اقتراحه أن جيش الاحتلال قد تصرف بأخلاقية عالية خلال العدوان.