مصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن حركة حماس حققت قفزة كبيرة في تسلحها العسكري..

في إطار التصريحات الإسرائيلية المتواصلة عن تعاظم قوة حركة حماس العسكرية في قطاع غزة، قال مصدر عسكري إسرائيلي، الخميس، أن حركة حماس حققت قفزة كبيرة في السنتين الأخيرتين في زيادة قوتها العسكرية. وبحسبه فإن ذلك اعتمد أساساً على حقيقة أن محور فيلاديلفي مفتوحاً "على مصراعية" من مصر إلى قطاع غزة، وأنه يتم نقل الأسلحة إلى القطاع بأبعاد وصفت بـ"أبعاد استيراد".

وبحسب المصدر نفسه، ففي أحد الأشهر الأخيرة تم إدخال 20 طناً من المتفجرات من مصر إلى قطاع غزة. وأن التقديرات تشير إلى أن حركة حماس تمتلك الآن كمية صغيرة من الصواريخ المضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات، من طراز "ساغر"، والتي لم يتم استخدامها بعد.

وبحسب الضابط العسكري نفسه، فإن إسرائيل وحركة حماس يقفان في نهاية الأمر على "مسار التصادم"، وأن فرصة العمل لضرب قوة حماس العسكرية ليست مرتبطة بالزمن. ومع ذلك، أضاف أنه على ما يبدو فإن حركة حماس ليست معنية الآن بحدوث صدامات واسعة مع إسرائيل، وإنما بمواصلة تثبيت سلطتها في القطاع، وتعزيز قوتها العسكرية.

وفي المقابل، قال إن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع تتركز في عمليات دفاعية أساساً، على مسافة 2-3 كيلومترات غربي السياج الفاصل المحيط بالقطاع.

إلى ذلك، جاء أن الشرطة المصرية فرضت حظر التجول على مدينة رفح المصرية، وذلك في أعقاب معلومات استخبارية تشير إلى أن مسلحين فلسطينيين يخططون لتفجير الجدار الحدودي من أجل إتاحة المجال لآلاف الفلسطينيين العالقين في الجهة المصرية من المعبر.

ونقل عن مصدر مصري أنه تم نقل عدة آلاف من رجال الشرطة وعناصر الأمن المصري إلى رفح المصرية، وقاموا بإغلاق الطرق المؤدية إليها. وفي المقابل تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم في رفح احتجاجاً على مواصلة إغلاق المعبر منذ 40 يوماً.
وكانت قد قالت تقارير إسرائيلية، على لسان مراسلين في واشنطن، أن مصر فشلت حتى الآن في إقناع الكونغرس في الولايات المتحدة بالعدول عن تجميد مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية إلى مصر، في أعقاب الفشل في منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق على قبل شهر على قانون المساعدات الخارجية، والذي يتضمن بنداً يقلص المساعدات لمصر إلى حين تثبت الأخيرة أنها تعمل بشكل فعال على منع تواصل تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، ما يعني تقليص المساعدات الأمريكية من 1.3 مليارد دولار إلى 1.1 مليارد دولار، والذي لم تتم المصادقة عليه بعد في مدلس السينات أو يتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش.

وجاء أن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، قد طرحا مسألة المساعدات لدى زيارتهما إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية المصري التقى في واشنطن مع رئيسة لجنة المخصصات للشؤون الخارجية، نيتا لوي، ومع رئيس اللجنة لشؤون الشرق الأوسط، غري إيكرمان، وطلب منهما إعادة النظر في تقليص المساعدات. إلا أن لوي طلبت من أبو الغيط أن تثبت مصر أنها تبذل جهدها من أجل وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أن أبو الغيط قدم لرئيسي اللجنتين وثائق مفصلة، تشتمل على ملخص الفعاليات المصرية في مكافحة عملية تهريب الأسلحة، وادعى أن مصر حققت إنجازات في هذا المجال، إلا أنه على ما يبدو لم تكن الوثيقة كافية لإقناع المشرعين الأمريكيين. وقالت لوي إن القرارات بهذا الشأن ستتخذ بعد أن تصرح وزيرة الخارجية كونداليزا رايس أن هناك تغييراً في هذا المجال.

ومن جهته قال إيكرمان إن الولايات المتحدة حذرت مصر منذ سنوات مما يحصل على الحدود، إلا أن مصر لم تفعل شيئاً بهذا الصدد، على حد قوله.