توجهت أربع منظمات حقوق إنسان (عدالة، تحالف النساء للسلام، أطباء لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل) أمس الإثنين برسالة عاجلة إلى كل من رئيس الكنيست روبي ريفلين ووزير المالية يوفل شطايينيتس ووزير القضاء يعقوب نئمان طالبتهم من خلالها بالتحرك من أجل منع المصادقة على اقتراح قانون المقاطعة بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: يسعى اقتراح القانون لمنع أيّ نداء لمقاطعة شخص أو جسم - اقتصادي، ثقافي أو أكاديمي بسبب انتمائه الدولة اسرائيل أو انتمائه لاحدى المؤسسات الاسرائيلية أو لكونه يقطن الاراضي المحتلة عام 1967. وهو يمكن لأيّ "طرف متضرّر" أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم، من دون الحاجة لإثبات الضرر الذي لحق به جراء الدعوة لمقاطعته. ويفوض القانون المقترح وزير المالية منع مشاركة اي جسم ينادي لمقاطعة اسرائيل علنا في مناقصات للدولة.
وقد أوضحت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن الغرض من القانون المقترح يمس بالحقوق الدستورية كالحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظم، الحق في المساواة والحق في الملكية. واعتبرت المؤسسات أن المصادقة على هذا القانون هي بمثابة كم أفواه الناشطين/ات وحرمانهم من التعبير العلني عن مواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
كما وشددت الرسالة على أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كلياً مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي حيث ان هذا القانون يسري على الفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال وذلك يتناقض مع اسس القانون الدولي التي تمنع من دولة احتلال أن تطلب من المحليين التعاون لدعم الاحتلال.
التعليقات