مع دخول الاحتجاجات في إسرائيل أسبوعها الرابع، وبعد أن أعلن رئيس الحكومة عن تشكيل طاقم خبراء لتقديم توصيات إلى المجلس الوزاري الاجتماعي الاقتصادي بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة غلاء المعيشة، قال عدد من منظمي الاحتجاجات إن معالجة المشاكل ستكون الآن أسرع وليس من خلال عملية تستغرق وقتا طويلا.
وأعرب المنظمون عن استعدادات لتنظيم مظاهرات يشارك فيها 500 ألف متظاهر. ونقل عن مركز المعلومات في "خيام الاحتجاج" في تل أبيب، أورئيل طال، قوله إنه يرحب بتشكيل اللجنة، وفي الوقت نفسه فإن المتظاهرين لن يسمحوا بالتهرب من المشاكل.
وكان قد نقل عن بنيامين نتانياهو قوله لرئيس اللجنة البروفيسور منوئيل طراختنبرغ إنه يدرك أن عليه إجراء تغيير في رؤيته. وكان الأخير قد قدم ظهر أمس تشكيلة طاقم الخبراء الذي سيحاور ممثلي الاحتجاجات، والذي يضم 15 عضوا ثابتا، بينهم 5 من الأكاديميا والقطاع الخاص ووزير واحد هو ميخائيل إيتان. كما سيضم 8 مستشارين خارجيين.
وعلم أن رئيس اللجنة، في حديثه مع نتانياهو قبل تعيينه، كان قد أبلغه أن عليه أن يغير جزءا كبيرا من أيديولوجيته الاقتصادية، وأنه لن يوافق على رئاسة اللجنة بدون التزام حقيقي من جانب نتانياهو بإجراء تغيير في سلم الأولويات الاجتماعية الاقتصادية في البلاد.
كما جاء أن طراختنبرغ قد تحفظ بداية من الموافقة على طلب نتانياهو، إلا أن الأخير قال له إنه يدرك ضرورة إجراء تغيير في السياسة الاقتصادية.
وبحسب "هآرتس" فإن نتانياهو قد عبر عن جاهزية لإجراء تغييرات في سياسة الضرائب التي اتبعها في السنوات الأخيرة، وأنه ملتزم بإجراء تغيير حقيقي، وبتوفير الأدوات لطراختنبرغ لإجراء هذا التغيير.
في المقابل، علم أن الاثنين قد اتفقا على أنه في كل الحالات لن يتم تجاوز إطار الميزانية، وأن التغيير سيكون سلم الأولويات الداخلية.
وقالت "هآرتس" إن رئيس اللجنة طلب من نتانياهو سلسلة من الالتزامات، على رأسها الالتزام الشخصي بتمرير التوصيات في المجلس الوزاري الاجتماعي الاقتصادي والحكومة، ومنع المستوى السياسي من تمييعها كما حصل في لجان كثيرة سابقة. وأضافت أن نتانياهو رد بالإيجاب.
وكان طراختنبرغ قد طلب من نتانياهو استقلالية تامة في اختيار أعضاء اللجنة، وذلك في ظل ضغوط من وزراء لإدخال مقربين منهم إلى اللجنة. كما طلب عدم الخلط بين طاقم الخبراء وبين الطاقم السياسي، وذلك بقوله "إما الوزراء أو لجنة مهنية".
وقد منحت اللجنة 6 أسابيع لتقديم وثيقة مبادئ لتغيير سلم الأولويات الاقتصادي الاجتماعي في البلاد، والتي يفترض أن يتم تحويلها إلى قرارات حكومة وقوانين.
في المقابل، نشر قادة الاحتجاجات في روتشيليد في تل أبيب، يوم أمس، ما أسموه "مبادئ العدل الاجتماعي"، وتتضمن عدة نقاط بينها تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والقومية والقطاعية، وخلق تكتل اجتماعي، وتغيير أسس الخطة الاقتصادية، وتقليص غلاء المعيشة، وتوفير أماكن عمل، ومراقبة حكومية على المنتجات الأساسية، وتفضيل الضواحي الاجتماعية والجغرافية، ومعالجة الاحتياجات الأساسية للطبقات الضعيفة، وخاصة العجزة والمسنين والمرضى، والاستثمار في التعليم والصحة والأمن الشخصي، وعرض حلول حقيقية لأزمة السكن والمواصلات والبنى التحتية العامة.
التعليقات