محافظ "بنك إسرائيل" يحذر من أضرار اقتصادية بعد تدهور العلاقات مع تركيا

حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي البروفيسور ستانلي فيشر من أن أضرارا ستلحق بالاقتصاد الإسرائيلي عقب قرار تركيا بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين فيما طلبت تركيا من دبلوماسيين إسرائيليين فوق درجة سكرتير ثاني مغادرة الأراضي التركية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الخارجية التركية استدعت نائبة السفير الإسرائيلي في تركيا إيلا أفيك اليوم الإثنين وطلبت منها مغادرة الأراضي التركية خلال يومين.

وأبلغت الوزارة التركية أفيك أنه يتعين على جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنقرة فوق درجة سكرتير ثاني مغادرة الأراضي التركية ومن ضمنهم الملحق العسكري الإسرائيلي.

والدبلوماسي الوحيد الذي سيبقى في السفارة الإسرائيلية في أنقرة هو نزار عامر، وهو مواطن درزي، إضافة إلى طاقم العاملين الذي يزود القنصلية بالخدمات.

وكان سفير إسرائيل في تركيا جاكي ليفي عاد إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي بأمر من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويأتي طرد الدبلوماسيين عقب إعلان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو يوم الجمعة الماضي عن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين بعد رفض إسرائيل الإعتذار على مقتل 9 نشطاء أتراك بنيران القوات الإسرائيلية التي هاجمت أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في ايار/مايو العام الماضي.

من جانبه حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر اليوم من عواقب تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل على الأخيرة.

وقال فيشر خلال مؤتمر وزارة التطوير الإقليمي الإسرائيلية إن "تركيا هي شريكة تجارية جدية لإسرائيل وتبعات الأضرار في التجارة مع تركيا ستكون خطيرة بالنسبة لنا".

واضاف أن تركيا التي يبلغ ناتجها القومي أكثر من 700 مليار دولار هي الدولة الأكبر اقتصاديا في المنطقة وتقترب من أن تصبح دولة اقتصادية كبيرة بمصطلحات عالمية "وتركيا تعيد بناء مكانتها كجهة مركزية في التجارة الإقليمية، سواء كان ذلك مقابل دول آسيا أو أوروبا أو الشرق الأوسط".

واحتج مسافرون إسرائيليون وصلوا إلى مطار اسطنبول صباح اليوم على إجراءات تفتيش واستجواب لفترة قصيرة من جانب شرطة المطار التركي.

لكن في المقابل تبين أن الشرطة الإسرائيلية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب تفتش وتستوجب المسافرين الأتراك بشكل دائم.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن عشرات الشكاوى وصلت من مواطنين أتراك بعد إذلالهم خلال تفتيشهم في مطار بن غوريون على أيدي أجهزة الأمن الإسرائيلية.

واضافت المصادر أن كل مواطن تركي تقريبا يصل إلى مطار بن غوريون يخضع لنظام دائم من التفتيش الدقيق والمذل والذي يتم خلاله خلع كافة ملابسهم.

وقالت المصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "يتم فصل المواطنين الأتراك بشكل دائم عن باقي المسافرين في مطار بن غوريون، وعندما يتم فتح حقائبهم واستجوابهم لفترة طويلة فإنهم يتفهمون الإجراءات الأمنية، لكن عندما تصل الأمور إلى مرحلة خلع ملابسهم فإن هذا يكسرهم وهم يشعرون بالمهانة".

واضافت المصادر نفسها أن "رجال أعمال وسياح أتراك كثر اشتكوا على هذه المعاملة في الماضي، ومراسم الإذلال هذه بحق المواطنين الأتراك في مطار بن غوريون هي أمر عادي".