كتبت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، الاثنين، أن المدعي العسكري العام سوف يقدم توصية بعدم تقديم قائد كتيبة "غفعاتي" خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة للمحاكمة بتهمة التورط بمقتل 21 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، من عائلة واحدة.
وكتبت الصحيفة أن المدعي العسكري العام سوف يقدم توصية إلى رئيس أركان الجيش بني غنتس بعدم محاكمة الجنرال أيلان مالكا، قائد "غفعاتي" خلال حرب الكانونين على قطاع غزة (2008-2009)، الذي تم التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها 21 فلسطينيا من عائلة واحدة من قطاع غزة.
وادعى مالكا أنه لم يكن يعرف بوجود فلسطينيين في داخل المبنى الذي صادق على قصفه من قبل طائرات الاحتلال.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات مسؤولين في الجيش تشير إلى أن التوصية التي ستقدم لرئيس الأركان لن تتضمن اتخاذ إجراءات جنائية ضده، وأن المدعي العام سوف يكتفي بـ"إجراءات إدارية".
كما أشارت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش غنتس مصمم على إبقاء مالكا في الجيش بوصفه "أحد الضباط المتميزين".
يذكر أن تقريرا نشرته صحيفة "هآرتس" في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي 2010، كان قد أشار إلى أن تحقيق الشرطة العسكرية في قضية مقتل 21 فلسطينيا من عائلة السموني في قطاع غزة، خلال الحرب العدوانية على القطاع، قد أثار شبهات بأن ضباطا كبارا صادقوا على الهجوم بالرغم من تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود مدنيين في المكان.
وأشار التقرير إلى أن أحد الضباط الذين صادقوا على القصف هو إيلان مالكا. وكان القصف قد نفذ في 5 كانون الثاني/ يناير 2009، في حي الزيتون في مدينة غزة، حيث وصلت أحد المنازل في الحي فرقة تابعة لـ"غفعاتي"، وتمت محاصرة منزل يعود لعائلة السموني بادعاء أن فلسطينيين مسلحين بداخله. وقد تعرض المنزل للقصف مرتين من قبل طائرات سلاح الجو خلال فترة زمنية قصيرة، وأدى القصف إلى استشهاد 21 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، في حين أصيب 19 آخرون.
وبحسب التقرير فإن قوات الاحتلال بدأت بنشر قواتها البرية في حي الزيتون في الليلة الواقعة بين 3 و 4 من كانون الثاني/ يناير. وبدأت القوات بأعمال تمشيط في شارع تقع فيه عدة منازل تابعة لعائلة السموني. وتم تركيز نحو 100 من أبناء العائلة في أحد المنازل.
وبحسب شهادات أبناء العائلة فإن قوات الاحتلال التي دخلت المنازل في الرابع من كانون الثاني/ يناير طلبوا منهم البقاء في أحد المنازل التي تم تمشيطها، وكان واضحا لجنود الاحتلال أن الحديث عن مدنيين كانوا يخرجون بين الحين والآخر لجلب الحطب للتدفئة.
وفي الغداة، يتابع التقرير، قصف المنزل في الساعة السابعة صباحا بثلاثة أو أربعة صواريخ. وبحسب شهادات عائلة السموني فإن الصواريخ أطلقت من الجو. وكانت قد أشارت تقارير في حينه إلى استشهاد 3 آخرين من أبناء العائلة بنيران الجنود على الأرض.
ولفت التقارير إلى أنه خلال الحرب وبعدها، عرضت منظمات حقوق الإنسان شهادات تشير إلى أن القتلى هم من المدنيين، وأنه لم يكن في المنزل أي "نشاط مسلح". وبعد توقف القتال قام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، غابي اشكنازي، بتعيين عدة طواقم لفحص عدة "أحداث غير عادية وقعت خلال الحرب". وفي حينه ادعى طاقم يترأسه الضابط تمير يدعي أنه لم يجد أي "أداء إشكالي في قضية التعرض لعائلة السموني".
وفي أعقاب تقرير غولدستون وتوجهات الأمم المتحدة بطلب توضيحات من إسرائيل، تقرير في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2009 تعيين طاقم آخر يترأسه إيرز كاتس، وتوصل الطاقم إلى نتائج مغايرة في هذه المرة، وقرر المدعي العسكري، أفيحاي مندلبليط، في حزيران/ مايو 2010 إجراء تحقيق من قبل الشرطة العسكرية بشبهة خرق تعليمات إطلاق النار.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن التحقيقات بينت شهادات لضباط في سلاح الجو حذروا فيها قائد "غفعاتي" من إمكانية وجود مدنيين في المكان، إلا أن الضابط مالكا قرر تنفيذ القصف رغم التحذيرات.
ونقلت عن المصادر الأمنية ذاتها قولها إن القضية معقدة جدا، من جهة أنها "مادة متفجرة وحساسة بشكل خاص" لكونها تلقي بظلها على كبار المسؤولين في الجهاز العسكري، لأنه في حال تقرر تقديم المتورطين إلى المحاكمة، فإن ذلك سوف يطرح للنقاش سياسة إطلاق انلار خلال الحرب، والتي وصفها عدد من الضباط بأنها مبالغ فيها.
يذكر أن الضابط مالكا قد ادعى خلال التحقيقات أنه لم يكن على علم بالتحذيرات، وأن استخدام الصواريخ كان يتناسب مع المخاطر الناجمة من المسلحين الذين شوهدوا في المكان. وادعى محاميه أن موكله عمل على إزالة الخطر الذي تعرض له جنوده بموجب المعلومات التي كانت لديه في تلك اللحظة. وأنه بعد انتهاء العمليات خرج عشرات المدنيين من المكان، وعندها فقط علم بوجودهم، على حد قوله.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"قيادة المركز" في الجيش الإسرائيلي قامت بتشكيل لجنة خاصة، في شباط/ فبراير الماضي، لكي تدرس مجددا "تعليمات إطلاق النار في إطار النشاط العملاني لقوات الجيش في الضفة الغربية". ويأتي تشكيل هذه اللجنة في أعقاب مقتل فلسطينيين غير مسلحين الشهر الماضي في الضفة الغربية.
وكان من اللافت أنه تقرر أن يترأس اللجنة الجنرال إيلان مالكا، والذي يجري التحقيق معه من قبل الشرطة العسكرية لمصادقته على قصف جوي أدى إلى مقتل 21 فلسطينيا من عائلة السموني في قطاع غزة خلال الحرب العدوانية الأخيرة في كانوني 2008 و 2009.
كما تجدر الإشارة إلى أن مالكا نفسه كان له دور في قصف مدفعي استهدف مدنيين في تل الهوى في مدينة غزة.
التعليقات