بعد سنة من إسقاطه، أقرت الكنيست يوم أمس، الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون رفع سن الزواج إلى 18 عاما بدلا من 17 عاما، والذي تقدمت به النائبة حنين زعبي، التجمع الوطني الديمقراطي، وكتلتا "الجبهة الديمقراطية" و"ميرتس" وآخرون، بمناسبة يوم المرأة العالمي للمرة الثانية. وحظى الاقتراح بتأييد ألأغلبية إذ صوت 37 عضو كنيست لجانب الاقتراح مقابل معارضة 8 أعضاء.
وقالت النائبة زعبي في عرضها للقانون إن هذا القانون يفتح إمكانية أمام الفتاة للتفكير جليا في مستقبلها، وعدم حذف مسار إكمال تعليمها العالي أو الاندماج في سوق العمل من مخطط مستقبلها. وذكرت أن هنالك حوالي 3000 حالة تزويج تحصل سنويا، أي ما يعادل 25% من حالات الزواج. وقالت إن احتمال الطلاق يزيد في حالة الزواج المبكر، هذا إلى جانب الأضرار الصحية على الأم والطفل في الحمل المبكر.
وأوضحت النائبة زعبي أن قانون سن الزواج عليه أن يتلاءم مع قوانين أخرى مثل: سن التعليم الإلزامي حتى ال- 18، وقانون حق الانتخاب وقوانين تحتم موافقة الأهل عند تلقي بعد العلاجات الصحية. وأكدت أن دولا عربية وإسلامية عديدة استحدثت هذا القانون، منها الأردن، المغرب وتركيا، أما مصر فقد شهدت نقاشا حول الموضوع قبل الثورة.
وقالت النائبة زعبي بعد إقراره القانون بالقراءة التمهيدية إن "سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة.وإن قرار الزواج في سن مبكر يكون نابعا من انعدام الخيارات أمام الفتاة وليس من توفرها. ففي مثل هذا السن، لا تعطى للفتاة الخيار بين أن تتزوج الآن أو تؤجل الزواج لكي تنهي تعليمها الجامعي مثلا، أو الخيار بين أن تتزوج أو تتخذ مهنة لها تؤمن لها إستقلالية اقتصادية وشخصية".
يذكر أن لجنة الأحوال الشخصية، والتي هي ائتلاف للجمعيات: "السوار" و"معا" و"مركز الطفولة" و"نساء ضد العنف" و"كيان" و"جمعية حقوق المواطن" و"الزهراء"، والتي تقوم بتركيزها الناشطة هبة يزبك، دعمت القانون، وأدارت حملة إعلامية مؤيدة له، ونشرت مقالات ومعطيات توضح حجم الظاهرة وأبعادها النفسية والصحية والاجتماعية، في جميع وسائل الإعلام العربية، كما نشرت مواد إعلامية في وسائل الإعلام العبرية. هذا ووقع على رسالة دعم القانون التي أرسلت لأعضاء الكنيست حوالي 20 جمعية.
وإلى جانب دعم الجمعيات النسوية وجمعيات حقوق الإنسان لهذا القانون، قامت إدارة المحاكم الشرعية أيضا بإرسال مذكرة إلى أعضاء الكنيست تدعم القانون، مؤكدة أن الزواج يحتاج لنضوج نفسي وجسدي، لتولي المسؤولية النابعة من العلاقة الزوجية، لكنها طالبت بأن تكون هنالك صلاحية للمحاكم الشرعية للتصديق على استثناءات معينة إذا ما تطلبت مصلحة القتاة أو الفتى ذلك.
التعليقات