بأغلبية 34 صوتاً ومعارضة 14 صوتاً، صادق الكنيست الاسرائيلي، يوم أمس، الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يشجع الاستيطان، وذلك من خلال منح تسهيلات ضريبية لممولي المشاريع الاستيطانية.
وينص مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس الائتلاف عضو الكنيست من الليكود زئيف إلكين، وعضو كتلته، تسيون بنيان، على منح المتبرعين لجمعيات تقوم بالاستيطان، تخفيضا في ضريبة الدخل يصل إلى 35% من قيمة التبرع، وذلك من خلال تعريف "الاستيطان" في القانون على أنه من أهداف خدمة الجمهور يحصل كل من يتبرع للجمعيات التي تقوم به امتيازات ضريبية، على غرار الامتيازات الممنوحة للجمعيات التي تشجع التعليم والثقافة والصحة.
وخلال مناقشة مشروع القانون، في الهيئة العامة للكنيست، قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن الكنيست سجلت قمة جديدة بالوقاحة والانحطاط الأخلاقي، فهي من جهة تفرض تقييدات وعقوبات على جمعيات حقوق الإنسان وتمنح امتيازات وتسهيلات لجمعيات الاستيطان الكولونيالي.
وأضاف: "نفس النواب يتقدمون بمشروع قانون يرفع نسبة الضرائب التي تدفعها جمعيات حقوق الإنسان، وهاهم اليوم يطرحون تخفيضاً ضريبياً لمشاريع الاستيطان. معنى ذلك، قانون منح الامتيازات لمن يخرق القانون الدولي، وعقوبات على من يدعو للمحافظة عليه. إنه المنطق المقلوب لهذه الحكومة. هذا القانون هو قمة الوقاحة: معاقبة مؤسسات حقوق الانسان وتشجيع منظمات انتهاك حقوق الإنسان".
وتطرق زحالقة إلى الأبعاد العملية لمشروع القانون: "هذا القانون يمنح التسهيلات لجمعيات كولونيالية مثل تلك التي تعمل في القدس المحتلة "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم". هذا القانون يشجع الجمعيات التي تعمل على الاستيطان على الأراضي العربية في الجليل والنقب. هذا القانون يشجع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل".
وأضاف: "من يبحث عن دلائل على نوايا حكومة إسرائيل، ها هي تطرح دعم كل النشاط الاستيطاني الصهيوني في كل مكان. حكومة إسرائيل تضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط. في هذه الأيام بالذات بدأ مجلس حقوق الانسان في جنيف ببحث قضية الاستيطان، والمطلوب هو قرارات حاسمة تشمل عقوبات فعالة للجم الانفلات الاستيطاني".
التعليقات