الخاصة كشف الرد الذي قدم اليوم للمحكمة العليا الاسرائيلية ان الدولة (اسرائيل) تراجعت عن التزامها السابق، بهدم مبان استيطانية بنيت على اراض فلسطينية خاصة في الحي الاستيطاني "اولبانا"، مبررة ذلك بان هدم المباني سيكون له تداعيات صعبة على مستوطني "بيت ايل" التي يقع الحي في نطاقها.
وجاء في الرد، ان رئيس الحكومة والطاقم الوزاري يطلبون التفكير مجددا في طريقة تنفيذ السياسة التي قرروها سابقا، والقاضية بهدم كل ما بني على اراض خاصة، ما يشتق منه ايضا، موقفهم التفصيلي الذي سبق وان اعلموا المحكمة به.
من جهته وصف ممثل الملتمسين المحامي ميخائيل سفراد، تراجع دولة اسرائيل عن اعلانها السابق بهدم المباني القائمة على اراض فلسطينية خاصة، وصفها باعلان حرب على سلطة القانون، مشيرا الى ان جموحها نحو اقتطاع الاراضي الفلسطينية فان اسرائيل تهدم الاساس الاخلاقي التي تقوم عليه الدولة على حد قوله.
من جهته وصف سكرتير حركة سلام الان، ياريف اوفنهايمر، اعلان دولة اسرائيل المذكور بعملية التفجير الدستورية، مشيرا الى ان نتنياهو ووزرائه ينتهكون بشكل فظ وغير مسبوق التزامهم الذي اعطوه للمحكمة العليا ويضعون المستوطنين فوق القانون، وانه في لحظة الحقيقة تستقيم الحكومة مع سرقة الاراضي وانتهاك قرارات المحكمة ارضاء للمستوطنين، اعضاء مركز الليكود.
بالمقابل بارك مستوطنو "اولبانا" القرار الحكومي ودعوا الى شرعنة الحي الاستيطاني، مؤكدين معرفة الحكومة الاسرائيلية بانه يشكل طرف جبل الجليد فقط، وان هناك 9000 وحدة استيطانية يفترض تشريعها.
التعليقات